أحزاب سياسية تقاطع جبهة «الإنقاذ» لتأييدها للعنف في الشارع

أدان عدد من الأحزاب السياسية موقف جبهة الإنقاذ من أعمال العنف التي جرت على أرض مصر؛ حيث جمدت هذه الأحزاب حوارها مع الجبهة لإعطائها غطاء سياسيا لأعمال العنف التي وقعت في أماكن مختلفة من أرض الوطن.
من جهته، قال د. يحيى أبو الحسن، عضو المكتب السياسي لحزب الوسط: إن الحزب قرر وقف كل مبادرات الحوار مع جبهة الإنقاذ لحين الانتهاء من التحقيقات في أحداث العنف، وإن هناك الآن قضايا جنائية لا بد من التحقيق فيها أولاً ومحاسبة المسئولين عن هذه الأحداث قبل مواصلة جلسات الحوار.
ونفى أبو الحسن في حواره مع "الجزيرة مباشر مصر" أن يكون وقف جلسات الحوار من قبل النور والوسط مع جبهة الإنقاذ محاولة لعزل الجبهة من قبل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، مؤكدًا أن الجبهة هي التي تعزل نفسها بابتعادها عن الحوار الوطني والاستمرار في توفير الغطاء السياسي للعنف المتأجج في الشارع.
وأكد أبو الحسن أن جبهة الإنقاذ توفر غطاء سياسيًّا لأحداث العنف، وأنها بتظاهرها أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين تقدم مناخًا خصبًا لحدوث العنف، بالرغم من علم قادة الجبهة بالأزمة الحادثة في الشارع المصري.
فيما قال د. شعبان عبد العليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور: إن قرار تجميد الحزب لمشاركته في المائدة المستديرة التي دعت إليها جبهة الإنقاذ جاء بسبب مواقف الجبهة المتناقضة، وأن هذا القرار تكتيكي وليس إستراتيجيًّا لتقديم رسالة تحذير للجبهة بخطورة الموقف بعد تزايد أحداث العنف.
واستنكر عبد العليم في حواره مع "الجزيرة مباشر مصر" البيان الذي أصدرته جبهة الإنقاذ لإدانة أحداث العنف في المقطم، قائلاً: "البيان بأكمله يمثل إدانة لجماعة الإخوان المسلمين، واستحضارًا للأحداث التي حدثت في المرة السابقة أمام المقطم وجاءت إدانة أحداث العنف في سطر أو سطرين من البيان".
وأضاف أن جبهة الإنقاذ كان عليها التنديد الاستباقي وإدانة العنف بشكل مسبق، وأن الدعوة إلى التظاهر أمام مكتب الإرشاد تعتبر دعوة ضمنية للعنف، وأن دعوة عدد من الأحزاب مثل الدستور والمصريين الأحرار والشخصيات السياسية للخروج عند المقطم تحريض غير مباشر للعنف، وكان عليهم مغادرة الأحداث بمجرد حدوث العنف.
وأوضح عبد العليم أن بعض الأحزاب الموجودة داخل جبهة الإنقاذ ترفض إجراء الانتخابات، وتعول على إثارة العنف وزيادة أحداث العنف والاقتتال في الشارع بما يمهد لنزول الجيش أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.