اتفقت جميع القوى السياسية و الحزبية على وصف أحداث المقطم ،التي وقعت الجمعة 33مارس بأنها نقطة سوداء في الصفحة البيضاء لثورة 25 يناير. اتفقت قيادات المعسكرين الاسلامى و المدنى على ادانة هذه الاحداث و لكن اختلفوا فى تحديد المسئولية، ففى الوقت التى حملت فيه القوى الاسلامية المسئولية على من اعتدى و جاء بنفسه حتى باب البيت حملت القوى المدنية المسئولية على مؤسسة الرئاسة لأن الاحتقان وتصاعد وتيرة العف مرجعة تأخر الرئاسة فى عقد حوار جاد يحظى بثقة اغلبية القوى السياسية.
طالب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة السياسيين المعارضين وعلى رأسهم قادة جبهة الإنقاذ بإعلان موقف واضح على الاعتداء على بنات بمقر الحرية والعدالة بالروضة وهن يستعدون لحفلات الأم. وقال د. الكتاتنى "للأسف البعض يدين العنف على استحياء ثم يضع يده في يد من يعتدي على بناتنا ويقتل شبابنا".وأضاف الكتاتنى ان الاعتداء على بناتنا وهن يستعدون لحفلات الأم بمقر الحرية والعدالة بالروضة عمل إجرامي وخسيس. متسائلا "ما علاقة الخلاف السياسي بترويع فتيات صغيرات وسرقتهن وتحطيم مقر الحزب وسرقة محتويات ؟! . وأكد د. الكتاتني أن الحزب لن يتغاضى على هذا الاعتداء وسيتعقب مرتكبيه والداعين له.
وأشار د. أحمد عارف المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين ،إلى سقوط كل المزاعم والافتراءات التي تحدثت عن "ميليشيات الإخوان" زورًا. وقال أن البلطجية بالأسلحة والمولوتوف والخرطوش يعتدون على الإخوان المسلمين في المقطم بكل الجرائم على مدار 12 ساعة، ومنها الحصار الذي شاهده العالم عبر (الجزيرة مباشر مصر) للإخوان المحتجزين في أحد المنازل، و"لو صحت مزاعمهم وكذبهم عن "ميليشيات الإخوان" لاختلف المشهد".
واستنكرت الدعوة السلفية وحزب النور الاعتداء على مقرات الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ومحاصرة المساجد .
وطالبت الدعوة السلفية ،في بيان مشترك مع حزب النور، حزب الحرية والعدالة بتقديم بلاغ بشأن الاعتداء على مقراته؛ وان تتضامن جميع الأحزاب الإسلامية منها وغير الإسلامية مع حزب الحرية والعدالة في هذه القضية باعتبارها تهديدًا للحياة السياسية، وانه لا علاقة لهذا التضامن من قريب ولا من بعيد بمدى الاتفاق أو الاختلاف سياسيًّا مع حزب الحرية والعدالة أو مع الرئيس "مرسي".
وناشدت الدعوة السلفية وحزب النور فى البيان النائب العام بالتحرك لكل من ثبت أنه مارس أي نوع من أنواع التحريض على العنف.
ومن جانبه طالب المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور جبهة الإنقاذ أن تراعي مصلحة مصر العليا، ورفع الغطاء السياسي عن المخربين والقتلة والمحاولين لفتح أبواب الحرب الأهلية .
وأوضح أن الزمن ليس في صالح هؤلاء المروجين للفوضي والقتل والتخريب في مصر مشيرا إلي أن أمرهم سينكشف أمام الشعب إن أجلا أو عاجلا وحينئذ لن يرحمهم الشعب وسيكون مصيرهم كمصير غيرهم من القابعين بسجون العدالة.
وادان حزب مصر القوية ما شهده محيط مقر الارشاد من أحداث و أكد أن مشاهد سحل المواطنين وحصار المساجد وحرق السيارات والمبانى الخاصة وغيره من أعمال العنف المرفوضة لا تستحق إلا الإدانة من كل مصري أيا كان فاعلها وأيا كانت أسبابها , مؤكدا إن كل قطرة دم أسيلت تتحمل مسؤوليتها السلطة الفاشلة والسياسيون الذين لا ينظرون إلا إلى مصالحهم الضيقة التي قد تحرق مصر.
واشار الحزب الى ان ما حدث في المقطم تعبير حي عن حالة الفوضى التي تعيشها مصر لوجود سلطة عاجزة أمام حالة اقتتال لوقوفها في موضع المشاهدة؛ وكأنها تحكم شعبا آخر أو بلدا آخر.
احزاب التيار المدنى تحمل مؤسسة الرئاسة مسئولية الاحداث
مطلوب ضوابط لتقنن عملية التظاهر والزام الداعون للتظاهرة بالمسئولية القانونية
جبهة الانقاذ:لم نغط احداث العنف سياسيا و نحن متأخرون عن تحركات الشارع
حمدان:تصريحات قيادات الجماعة سبب استفزاز المتظاهرين و الدخول فى اعمال العنف
كما ادانت احزاب التيار المدنى احداث المقطم التى وقعت اول امس و حملت المسئولية على مؤسسة الرئاسة .
وطالب عبد الله المغازى عضو الهيئة العليا بحزب الوفد وعضو جبهة الانقاذ بايجاد ضوابط تقنن عملية التظاهر وتلزم كل من يدعو الى التظاهر السلمى بتحمل مسئولية قانونية عما يصدر من عبارات بذيئة ورسومات تتسبب فى استفزاز اى مواطن او تتسبب فى اهانتة. واوضح المغازى انه لا يجوز لاحد منع التظاهرات السلمية فى اى مكان فهو حق دستورى لافتا الى ان قانون العقوبات يعاقب على التظاهرات التى تكون غير اخلاقية وتصدر عنها الشتائم والالفاظ النابية. وقال المغازى ان الجبهة طالما تدين اى احداث عنف وترفضها بصورة تامة مشيرا ان ما ساعد على احتدام الموقف واشتعال الحداث امام مقر مكتب الارشاد اول امس هو استفزاز عناصر من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين. واوضح المغازى ان هناك مسئولية كبير تقع على مؤسسة الرئاسة لان الاحتقان وتصاعد وتيرة العف مرجعة تأخر الرئاسة فى عقد حوار جاد يحظى بثقة اغلبية القوى السياسية. ورفض عضو جبهة الانقاذ اتهامات البعض لجبهة الانقاذ م كونها تعطى غطاء سياسى للمتظاهرين وتسأل كيف يكون ذلك ونحن متأخرون جدا عن تحركات الشارع ويوجه الينا النقد بسبب انفصالنا عن التحركات الشعبية والتظاهرات. وقال مجدى حمدان عضو المكتب التنفيذى بجبهة الانقاذ ان الموقف المتأزم الحالى الحالى والذى يوشك ان ينفجر سببه بطء تعاطى مؤسسة الرئاسة وجماعة الاخوان المسلمين مع العملية السياسية وعدم وجود اى قنوات للتحاور على المطالب الخمسة التى اعلنتها القوى السياسية وجبهة الانقاذ م قبل. واشار حمدان ان تصريحات قيادات الجماعة التى سبقت التظاهرات تسبب فى زيادة استفزاز م شاركوا فى المسيرات التى توقفت امام مقر مكتب الارشاد بالمقطم وجعلت التظاهرات تتحول من السلمية التى خرجت بها الى صدامات عنيفة تسببت فى سقوط عشرات ضحايا وقال ان الجميع يتحمل مسئولية الاحداث التى وقعت ولكن يبغى ان يكون هناك تحرك سياسى عاجل وفورى لانقاذ الموقف. واضاف حمدان ان جبهة الانقاذ هى من تسير وراء الشارع وليس العكس لذلك من يزعم اننا نحرك الشارع فهو مخطئ. و قال د. احمد كامل المتحدث الاعلامى لحزب المؤتمر ان عندما يصل الاستقطاب السياسى لحد مقاتلة المصريين بعضهم البعض فانه شئ مؤسف و محزن يصل الى حد الرعب و ينبأ عن حدوث مصائب مؤكدا ان هذا الاستقطاب السياسى اصبح امرا واقعا بلا شك .
و اضاف كامل ان مؤسسة الرئاسة قد استنفذت جميع الفرص لتوحيد جيع صفوف القوى السياسية مشددا ان السلطة الحاكمة عليها دور رئيسى لتزيل هذا الاستقطاب و محو اثره
و استنكر كامل الاحداث الجارية مؤكدا رفضه للاعتداءات على مقار جماعة الاخوان المسلمين او الاعتداء على اى من مقار الاحزاب الاخرى وصولا بالامر الى حد التشابك بين ابناء الوطن الواحد بالايدى و الحجارة و المولوتوف .
و قال كامل انه لابد وقف الاحداث الجارية و محاسبة جميع المتجاوزيين من كافة الاطراف بداية من احداث الاتحادية و الاحداث التى وقعت امام مكتب الارشاد و تطبيق القانون على الجميع .
وأكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع ان ضرورة وجود حلول جذريه و عاجله لوقف كل ما هو دائر بمنطقة المقطم من الاشتباكات و اعمال العنف و القتل والتي تمارس ايضا في عدد كبير من المحافظات , مطالبا باهمية البحث عن كافة الاسباب لجميع ما يحدث لاسئصال كافة الازمات من جذورها . وقال نبيل زكى :" ان الادانات وحدها لا تكفي لوقف اي عمل اجرامي " , لافتا الي بعض الافعال و الممارسات السلبيه التي انتهجها النظام الحالي مؤخرا ومنها محاصرة المحكمه الدستوريه و كذلك محاصرة مدينة الانتاج الاعلامي ومهاجمة مقر حزب الوفد , مؤكدا ان كل ما يحدث هو نتاج لبعض الممارسات المرفوضه من قبل النظام الاخواني .
وطالب المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع بضرورة تنفيذ عدد من المطالب التي يامل الشارع المصري في تلبيتها ومنها تشكيل لجنه تتعلق بالدستور للتوصل الي التوافق علي المواد المتفق عليها علي ان يتم الاستفتاء الشعبي عليها , بالاضافه الي ضرورة سحب كافة السلطات التشريعيه من مجلس الشوري الذي لم ينتخبه سوي 6% من جماهير المصريين , فضلا عن ضرورة البحث علي وجه السرعه عن حكومه بديله للوزارة الحاليه التي وصفها بانها عديمة الكفاءه.
