الدعوة السلفية تطالب بإعادة تشكيل "القومي للمرأة".. والمجلس يرد: "أخونة"

طالبت الدعوة السلفية مجلس الشورى، بالإسراع في مناقشة قانون جديد يتضمن إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة، والنص على نقل تبعيته للشورى، مناشدة مؤسسة الأزهر إصدار وثيقة للمرأة تقدمها مصر للأمم المتحدة كوثيقة خاصة بالدول الإسلامية، فيما استنكر "القومي للمرأة" هذه الدعوات معتبرًا أنها تأتي ضمن مسلسل "أخونة الدولة".
وقالت الدكتورة درية شرف الدين المتحدث الرسمي باسم المجلس: "إن تلك المطالبات تعد جزءًا من خطة أخونة الدولة، متهمة جماعة الإخوان والدعوة السلفية بتوزيع الأدوار فيما بينهما في محاولة منهما للاستحواذ على كامل السلطة في مصر والسيطرة على جميع مفاصل الدولة.
وقالت شرف الدين إن "القومي للمرأة" أصبح مستهدفًا بشكل خطير، كما أن هناك حملة كبرى ضد المرأة بشكل عام، معتبرة أن مقترح إعادة تشكيل المجلس يهدف لحرمان المرأة من أشخاص ذوى ثقة وخبرة يدافعون عنها واستبدالهم بآخرين محسوبين على النظام الجديد.
وأضافت أنه سيتم عقد اجتماع بالمجلس لمناقشة تلك الدعاوى والتدابير اللازم اتخاذها لوقف تلك الحملة، وتحديد ما إذا كانت تلك الدعاوى حقيقة أم محاولة لجس النبض، متهمة النظام الحاكم الحالي بمحاربة المرأة.
من جهته، أكد الدكتور محمد محيى الدين، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن ما حدث فقط مجرد مناشدة إعلامية، مشددًا على أن المجلس لم يتلق حتى الآن أيه طلبات رسمية بذلك.
وانتقد، توقيت تلك الدعوات قائلاً: "إن المجلس مشغول في الوقت الحالي بقضايا أهم بكثير من إصدار تشريع لتشكيل المجلس القومي" مشددًا على أن هناك أولويات أهم بكثير.
وأشار إلى أنه يتفق مع فكرة إعادة تشكيل جميع المجالس القومية التي لم تتغير منذ قيام الثورة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا نية لإصدار أي تشريعات حول هذا الأمر في الوقت الحالي.