أعلنت الدعوة السلفية، وحزب النور، رفضهما لوثيقة "نبذ العنف ضد المرأة" التي أقرتها الأممالمتحدة، وطالبت بالتصويت بالرفض على هذه الاتفاقية عند عرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت على ضرورة إجراء تحقيق عاجل مع كل من،الدكتور باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية، والسفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة؛ للتعرف على من وقع بموافقة مصر على الوثيقة.
وطالبت في بيان لها مجلس الشورى بسرعة مناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومي للمرأة ونقل تبعته إلى مجلس الشورى بدلاً من رئاسة الجمهورية.
وشددت على ضرورة احترام القوى الليبرالية الدستور الذي أقره الشعب المصري ومرجعيته التاريخية للشريعة الإسلامية، وألا تهلل لإجراء تم بصورة من صور التحايل على الدستور.
وشددت الدعوة السلفية علي أن أي طرح من جانبها لتهدئة الأوضاع السياسية لا يعني بأي حال من الأحوال السكوت عن مثل هذه التجاوزات التي صدرت من البعض.
وناشدت الدعوة جميع الدعاة والخطباء ببيان أحكام الأسرة في الإسلام، وما فيها من عدل ورحمة ومودة وتكامل بين الزوجين.
وحثت الأزهر علي دعوة الحركات الإسلامية إلى حوار حول وثيقة يصدرها الأزهر نقدمها للأمم المتحدة على أنها وثيقة للمرأة خاصة بالدول الإسلامية؛ ليكون ذلك متماشيًا مع دور مصر الحضاري في قيادة العالم الإسلامي السني بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.