مرجعًا ذلك لعدم وجود ضغوط داخلية أو خارجية.. الأشعل يستبعد إدخال تعديلات على المادة 76 لتخفيف القيود على ترشح المستقلين

استبعد الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، إقدام الرئيس حسني مبارك على إجراء أية تعديلات على المادة 76 من الدستور أو تخفيف القيوم المفروضة على ترشيح المستقلين للانتخابات الرئاسية القادمة، بعد أنبا عن احتمالات بتعديلها من أجل السماح للمستقلين والشخصيات العامة بالترشح في الانتخابات المقررة عام 2011.
وقال الأشعل عضو تجمع "مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة" ل "المصريون"، إن هذا الأمر مستبعد جملة وتفصيلا، وأرجع ذلك لرغبة النظام في ضمان إجراء انتخابات هادئة، لاسيما أنه لا توجد ضغوط سياسية جادة على النظام حتى الآن لإقرار مثل هذا التعديل سواء على الصعيدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أن بقاء المادة 76 بشكلها الحالي يقوض أي محاولات للإصلاح السياسي.
ويقول مراقبون إن النظام الحاكم يرفض إجراء تعديل على المادة 76 حتى لا يتسنى لمرشحين من جماعة "الإخوان المسلمين" الترشح لانتخابات الرئاسة أو مرشحين مدعومين منها أو من تيارات سياسية تتمتع بثقل في الشارع السياسي مثل عمرو موسى أو محمد البرادعي أو أحمد زويل لهذه الانتخابات.
ووصف الأشعل المادة 76 بما تتضمنه من قيود على الترشح لانتخابات الرئاسة بأنها تعد سبة في جبين مصر، مطالبا بإلغائها بشكل تام والعودة إلى المادة 74 من الدستور الخاصة بشروط الترشح، مع إضافة بعض البنود لضمان جدية من يترشح.
لكنه قال إن إلغاء المادة 76 والقبول بإشراف دولي على الانتخابات سيضر إضرارا شديدًا بأي فرص لجمال مبارك لاعتلاء سدة السلطة خلفا للرئيس مبارك، وهو ما يجعل النظام يصر على إبقاء المادة بشكلها الحالي واستمرار القيود على ترشيح المستقلين.
يذكر أن المادة المذكورة تسمح لقيادات الأحزاب بالترشح لكنه لا تسمح للمستقلين إلا في حال حصولهم على موافقة 250 على الأقل من الأعضاء المنتخبين للمجالس النيابية والشعبية، بحيث لا يقل عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء مجلسي الشعب والشورى عن 65 عضوًا، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي على مستوى المحافظات.