تصاعدت أزمة صحفيي جريدة "الشعب" المضربين عن الطعام منذ الأربعاء الماضي بعد انضمام المزيد منهم للإضراب، احتجاجا على استمرار أزمتهم وتوالي الادعاءات التي ساقها مكرم محمد أحمد النقيب المنتهية ولايته بحل المشكلات الخاصة بالملف التأميني لهم وإعادة فتحه من جديد رغم توقف الصحيفة. ودخل الصحفيون خالد يوسف علي ورضا عراقي وحسين أحمد حسين الذي نقل إلى مستشفى القصر العيني وغيرهم إضرابا عن الطعام اعتراضا على ادعاءات مكرم محمد أحمد وتقدمه ببلاغ للنائب العام يخلي فيه مسئوليته عن استمرار اعتصام صحفيي "الشعب"، بل وشكل بلاغه للنائب العام إغراء للأجهزة الأمنية للتدخل لفض الاعتصام. وأصدر صحفيو "الشعب" بيانا أكدوا فيه أن مزاعم مكرم بإعادة فتح الملف التأميني لهم يفتقد للمصداقية جملة وتفصيلا، كونه تجاهل توزيع المرتبات التي يسدد على أساسها اشتراكات التأمينات، فضلا عن هذا الزعم يخالف ما تعهد النقيب المنتهية ولايته أمام مئات الصحفيين من إنهاء مشكلتهم بشقيها الأجور والتأمينات، إلا أنه تراجع عن وعوده واكتفى بالدعاية للورقة المكتبية التي أرسلها وزير المالية لصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، رئيس المجلس الأعلى للصحافة. واعتبر البيان أن قيام مكرم بإبلاغ النائب العام مما يفيد عدم أحقية صحفيي "الشعب" بما يطالبون به بل ويكاد يجرم ممارستهم لحقهم المشروع في الإضراب للمطالبة برفع عقوبة تطبق عليهم منذ تسع سنوات بلا جريمة ارتكبوها. من جانبه، أكد خالد يوسف مدير تحرير "الشعب" أن نقيب الصحفيين المنتهية ولايته قد كشف بتصرفاته الأخيرة عن وجه جديد قديم لممارسته للعمل النقابي، مشددا على استمرار إضرابهم عن الطعام حتى يحصلوا على حقوقهم بعيدا عن "الدعاية الزائفة" للنقيب. وأوضح أن ما زعمه النقيب من إعادة فتح ملف التأمينات يشير إلى أن وزارة المالية قد حولت ملف صحفيي "الشعب" إلى ملف معاشات وتجاهل حقوقهم التأمينية في المستقبل وهو ما يجعل استمرار مقاومتنا للعصف الحكومي أمرا مشروعا ومستمرا.
