قبل ساعات من إجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لانتخاب نقيب من بين المتنافسين على المنصب وأبرزهم ضياء رشوان مرشح تيار الإستقلال ومكرم محمد أحمد مرشح الحكومة , قام مكرم محمد أحمد بتقديم بلاغ للنائب العام ذكر فيه أن عددا من الصحفيين فى جريدة الشعب أضربوا عن الطعام داخل مقر النقابة " لأسباب لا أعرفها" وفقا لما جاء فى البلاغ الذى قدمه مكرم، وأن الإضراب مستمر رغم الحصول على قرار بفتح ملفات التأمينات والحصول على وعد من صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة ببحث مشكلة المرتبات. وأكد مكرم فى بلاغه أنه قرر إبلاغ النائب العام بهدف إخلاء مسئولية نقابة الصحفيين خاصة وأن هناك أخطارا صحية كبيرة تهدد حياة بعض المضربين عن الطعام. وقد أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قرارا لنيابة قصر النيل وقسم شرطة قصر النيل اللذين تقع فى دائرتهما مقر نقابة الصحفيين بالإنتقال إلى لأخذ أقوال الصحفيين المضربين فى البلاغ المقدم من مكرم محمد أحمد حيث فوجئ الصحفيون المضربون بالشرطة داخل النقابة لتحرير محضر بخصوص ما جاء فى محضر مكرم , حيث قام خالد يوسف رئيس تحرير جريدة الشعب هو وزملاؤه المضربون عن الطعام فى مقر النقابة بتحرير محضر ضد مكرم اتهموه فيه بانتحال صفة نقيب الصحفيين وإستخدام أختام و أوراق ومطبوعات النقابة بغير ذى صفة خاصة وأن مدة ولايته كنقيب للصحفيين قد إنتهت منذ 17 نوفمبر الماضى. وقال خالد يوسف إن زملاءه الصحفيين حسين أحمد حسين ورضا العراقى ونجوى عبد الحميد ومايسة حافظ قد تضامنوا معه فى بلاغه ضد مكرم مشيرا إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يتقدم فيها نقيب للصحفيين ببلاغ ضد زملائه المضربين عن الطعام للمطالبة بحقوقهم التى قال عنها مكرم نفسه أثناء الإحتفال بيوم الصحفى بأن هذه المطالب مشروعة وعادلة وتعهد بالعمل على تحقيق هذه المطالب وأعرب خالد يوسف عن دهشته وإستغرابه من تنكر مكرم لوعوده ومحاولة بيع الوهم والترويج بين الصحفيين بأن مشكلة الشعب قد تم حلها. وكان الإضراب التصاعدي لصحفيي جريدة "الشعب" دخل أمس يومه الرابع، حيث انضم إلى الإضراب السبت كل من الزميلتين نجوى عبد الحميد، ومايسة حافظ، بعد يوم من انضمام الزميل حسين أحمد حسين، إلى جانب الزميلين خالد يوسف ورضا العراقي اللذين بدآ إضرابهما ظهر الأربعاء، ليرتفع بذلك عدد المضربين إلى خمسة. وكان العشرات من الزملاء في مختلف المؤسسات الصحفية في مصر دخلوا أمس في إضراب عن الطعام محدد المدة يوم السبت تضامنًا مع صحفيي "الشعب" المضربين عن الطعام حتى الموت. في غضون ذلك، تقدم النائب مصطفى بكري بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حول التأمينات الخاصة بالزملاء الصحفيين والعاملين بصحيفة الشعب "الموقوف صدورها". وقال بكري إن المضربين عن الطعام من الزملاء الصحفيين بجريدة "الشعب" المتوقفة فوجئوا بصدور بيان موقع من الدكتور يوسف غالي وزير المالية يحمل عبارات مليئة وإيحاءات غير صحيحة بأن قضية تأمينات الصحفيين والعاملين بالجريدة قد تم حلها. بينما يرى الزملاء الصحفيون والعاملون بالجريدة أن الإجراءات الواردة في بيان وزير المالية ليس إلا إعلان بتشكيل لجنة لدراسة الحالة التأمينية، وأن ما تحقق فقط هو إثبات استمرار العلاقة التأمينية للعاملين ولا يشكل تصحيحا لجريمة إغلاق ملف التأمينات من خلف ظهر الصحفيين وبالمخالفة للقانون. وأكد بكري أن البيان الصادر عن وزير المالية أشار إلى عدم وجود حالات معاش متأخرة في حين إن احد الزملاء من أبناء جريدة الشعب وهو الزميل محمود جمال الدين الذي توفى عام 2002 لم يصرف لأبنائه المعاش حتى الآن. وشدد الصحفيون المضربون عن الطعام والمتضامنون معهم على ضرورة تسوية مرتباتهم المجمدة وفقا للعلاوات والزيادات القانونية وفتح نهائي مثبت لملف التأمينات وإنهاء إجراءات سداد المستحقات المالية. وعلى صعيد المعركة الإنتخابية التى تجرى اليوم الأحد قام حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين والمنحاز بقوة لمكرم محمد أحمد بإصدار تصاريح بتواجد مندوبين ينوبون عن مكرم داخل اللجان الانتخابية فى حين لم يقم بنفس الأمر بالتساوى لباقى المرشحين الأخرين المنافسين لمكرم خاصة ضياء رشوان مما سيقصر التواجد داخل اللجان الانتخابية على مندوبين للمرشح الحكومى مكرم محمد أحمد ويحرم منافسيه من أن يكون لهم مندوبون داخل اللجان يراقبون سير العملية الإنتخابية وهو ما يعتبر محاولة للتلاعب فى سير الإنتخابات لحساب المرشح الحكومى.
