مليون جنيه لتمويل 300 مشروع صغير فى 11 محافظة بالجمهورية

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، فى جلسته الأخيرة، على تمويل 300 مشروع بإجمالى 2ر1 مليون جنيه قروضا لتنفيذ مشروعات صغيرة بالقرى فى مجالات الإنتاج الحيوانى ومنافذ البيع والورش صغيرة وتربية الأغنام والأبقار فى 11 محافظة هى الجيزة والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وقنا.
وأوضح وزير التنمية المحلية الدكتور محمد علي بشر - فى تصريحات صحفية له اليوم - أن المنهجية الائتمانية للصندوق تختلف عن باقى الجهات الائتمانية الأخرى فى أنه ليس بنكا تجاريا أو مصرفيا يبغى الربح وإنما يتيح الصندوق قروضا بدون فوائد وبمصاريف إدارية فقط تساهم فى التنمية الاقتصادية المستدامة تتوافق والبيئة المحلية لتصبح أداة فاعلة فى الحد من البطالة ولتحسين دخول الأسر الريفية الفقيرة وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من شأنها تحسين حياة المقترضين المستفيدين بالمحافظات الأكثر احتياجا والأكثر فقرا.
وأشار إلى أن سياسة الصندوق الائتمانية تسهم فى تحقيق البعد الاجتماعى للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة بالريف للشباب والمرأة المعيلة، فضلا عن إكتساب الأفراد المهارات الفنية والإدارية لتنفيذ مشروعاتهم من خلال الدورات التدريبية التى ينظمها صندوق التنمية المحلية للمستفيدين من القروض.
ومن ناحية أخرى، عقد جهاز بناء وتنمية القرية التابع لوزارة التنمية المحلية برئاسة مصطفى عبدالفتاح اجتماعا اليوم حضره مديرو التنمية بمحافظات المنوفية مراكز معلومات التنمية المحلية ومديرى مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات المشار إليها والدكتور فريد عبدالعال رئيس قطاع التخطيط بوزارة التخطيط والتعاون الدولى وذلك لمناقشة أساليب تنمية الوحدات المحلية فى المحافظات السبع والتنسيق بين الأطراف المشاركة فى الاجتماع فى دعم هذه الأساليب.
وتضمن الاجتماع أيضا محاضرة ألقاها الدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية تحت عنوان (المليونية الأولى لفرص العمل لنهضة مصر) وركزت المحاضرة على دعم واستحداث قطاعات صناعية جديدة فى مصر مثل قطاع صناعة الأسمدة العضوية وقطاع صناعة الأعلاف العضوية وقطاع صناعة المخلفات ومن أهدافها توفير فرص عمل للشباب وتوفير الدعم الحكومى وتحسين التربة الزراعية وجودة المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل أسعارها وزيادة إنتاج اللحوم وتقليل أسعارها وتوفير 25 مليار جنيه فى السنة كفوائد غير مباشرة ناتجة عن التدهور البيئى وتحسين الصحة العامة وتقليل الأمراض وتوفير مياه صالحة للشرب ومنع تلوثها وتنمية العقول من خلال البحث والتطوير.
يذكر أن جهاز بناء وتنمية القرية أعد استمارة لتنمية الوحدات المحلية تم مناقشتها فى الاجتماع وتساهم فى توفير قاعدة بيانات على مستوى جميع الوحدات المحلية عن طريق الشباب العاملين فى مراكز معلومات التنمية المحلية والبالغ عددهم حوالى 32 ألف شاب وذلك بهدف تقييم الواقع الفعلى وقياس مستوى التنمية وتحديد مواطن الضعف والقوة داخل كل وحدة محلية ووضع الحلول للمشكلات الرئيسية التى تعانى منها المحافظات وذلك فى ظل تطبيق اللامركزية وتمكين المحليات من وضع خططها التنموية على جميع المستويات المحلية مما يساهم وبقوة فى رفع عجلة التنمية فى كافة أبعادها ليس فقط على المستوى المحلى بل على المستوى القومى.