حسن: افتعال حزب النور للمشكلات انتحار سياسى.. ورضوان: السلفيون لا يملكون سوى الكلام والتهديدات الجوفاء.. مرزوق: رصدنا أخونة 13 محافظة شنَّ عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة هجومًا حادًا على حزب النور على خلفية تهديداته المستمرة بفتح ملف أخونة الدولة، داعيًا إياهم لكشف ما لديهم من ملفات وطرحها على المجتمع. واعتبر محمد حسن، القيادى بحزب الحرية والعدالة، أن افتعال حزب النور للمشكلات يمثل انتحارًا سياسيًا، مشيراً إلى أنَّ شعبية حزب النور فى انحدار متزايد فى مقابل ارتفاع شعبية حزب الوطن كبديل له. واتهم القيادى الإخوانى حزب النور بمحاولات طرح أنفسهم كبديل للحرية والعدالة بشكل خاطئ، مؤكدًا أن حزب النور أضعف بكثير من قبل ولن يحصل على النسبة التى حصل عليها فى برلمان 2011 . وشن كارم رضوان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، هجومًا شديدًا على حزب النور، معتبرًا أنهم "لا يملكون سوى الكلام والتهديد الأجوف كحديثهم عن ملف "أخونة" الدولة، الذى اختلقوه، داعيًا إياهم لكشف الملف الذى ادعوا امتلاكهم له. وقال: "حزب النور ارتمى فى أحضان المعارضة التى لم تمتلك أى دليل إدانة ضد الإخوان المسلمين، لذلك بدأوا يستعملون نفس صيحاتهم وتهديداتهم المستمرة ونفس مصطلحاتهم الكاذبة". وأكد أن ادعاءات السيطرة على الهيئة الشرعية غير صادقة، مستنكرًا اتهام الشيخ ياسر برهامى، بهيمنة خيرت الشاطر نائب المرشد على الهيئة قائلا: "لا أعرف هل الشاطر مثلا سوبر مان حتى يسيطر على كل شىء فى مصر". وقال رضا فهمى، القيادى بالحزب ووكيل لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى، إن ادعاءات حزب النور لا تستحق الرد، مؤكدًا أن الحرية والعدالة لا يلتفت لمثل هذه التصريحات المعادية وإنما فقط نعمل لخدمة المصريين. فى حين علق طلعت مرزوق القيادى البارز بحزب النور السلفي، أن الحزب رصد محاولات من قبل الإخوان بالسعى فى اتجاه السيطرة على إدارة 13 محافظة وأخونتها بالكامل وهو ما نتصدى له دائمًا وسنكشفه للمجتمع المصرى. وأضاف مرزوق: "لا بد من مشاركة كل الاتجاهات الحزبية والسياسية فى إدارة مصر وليس حصرها على جماعة الإخوان". وأضاف: "لم نغير معاملاتنا معهم بسبب عدم مشاركتنا لهم فى الحكم، ولكن نهاجم محاولاتهم أخونة الدولة، وهو ما يضرب مصالح مصر، ويعيد نظام الحزب الوطنى للوجود مرة أخرى"، حسب قوله. إلا أنه أكد، فى الوقت ذاته، أن شرعية الرئيس والحديث عن إسقاطه هو "خط أحمر وشائك ولا يجوز الحديث عنه ولن يتم إسقاط الرئيس قبل أربع سنين منذ توليته الحكم.