أدان المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، الحكم الصادر بإعدام الشيخ دلاور حسين سعيدي، نائب رئيس الجماعة الإسلامية ببنجلاديش، وعضو البرلمان السابق، مؤكدًا أن التهم الموجهة له سياسية بالأساس، وتتعلق بموقفه المعارض للحكومة التي تقوم بتصفية حساباتها مع الجماعة الإسلامية المعارضة لحكمها ولسياساتها، مناشدًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات رادعة على أي دولة تنتهك حكوماتها الحقوق المشروعة لمواطنيها في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير. وندد بيان صادر من المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين بما أسماه ب"تصفية الجماعة الإسلامية" لدرجة وصلت إلى قتل عشرات المتظاهرين السلميين الرافضين لهذا للحكم بالرصاص الحي على أيدي رجال الشرطة. وأضاف البيان: "إن حكومة بنجلاديش ترتكب نفس الأخطاء التي ترتكبها كل الحكومات الاستبدادية الفاسدة ضد شعوبها، وترفض التعامل بالمنطق والعقل والقانون، باعتبار أن الجماعة الإسلامية جزء أصيل من نسيج الشعب البنجلاديشي، ومن مصلحة الجميع تصفية الحسابات السياسية من خلال الحوار السياسي، وليس من خلال الحظر والقتل والسجن والإعدام"، مؤكدًا أن حكم الإعدام الصادر ضد الشيخ دلاور في حال تنفيذه يمثل جريمة ضد الإنسانية، ومخالفة صريحة لجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم التمييز العنصري، وتؤكد حق المواطنين في محاكمة عادلة أمام محكمة مدنية مستقلة. وطالب بيان المنتدى حكومة بنجلاديش بضرورة احترام تعهداتها واتفاقياتها الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الشأن، ووقف كل عمليات التمييز العنصري الممنهج ضد الجماعة الإسلامية وأن تحترم حقوق الإنسان أيًا كان دينه أو معتقده، وأن تقوم بوقف سلسلة الأحكام التي تنتظر أعضاء الجماعة الإسلامية والمتهمين بنفس التهمة، وإلغاء الحكم الصادر ضد الشيخ سعيدي وكبح جماح الشرطة عن قتل المتظاهرين.