فيديو. العليمى: سنقاطع الانتخابات وسنفضح النظام

قال زياد العليمى، القيادى بحزب المصرى الديمقراطى، إن خيار جبهة الإنقاذ الوطنى هو المقاطعة فى الانتخابات وأنه الخيار المتاح لإزالة الشرعية من نظام الرئيس مرسى، منوهًا أن المقاطعة وحدها ليست خيارًا سليمًا ولكن يجب أن تتبع المقاطعة مشاركة إيجابية فى الحياة السياسية لفضح ما يجرى من ممارسات النظام جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها اللجنة المصرية للعدالة والسلام تحت رعاية كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط بحضور العشرات من الناشطين السياسيين على هامش زيارة العليمى على رأس وفد من حزب المصرى الديمقراطى حيث يلتقى شباب الحزب وقياداته.
وأضاف أن ذلك يتم بتوحيد قوى المعارضة وممارسة آليات ديمقراطية للتعبير عن الرأى، مشيرًا إلى أن الحياة السياسية فى مصر تعانى انسدادًا اضطرنا إلى المقاطعة والسعى لهدم النظام وإسقاطه حتى تكتمل مطالب الثورة، وأضاف أن سبب المقاطعة يتلخص فى عدم وجود ضمانات حقيقية لإجراء عملية الانتخابات خاصة فى ظل حكومة ليست محايدة ولا تستطيع أن تكون هى التى ستتولى إدارة الانتخابات.
وأكد العليمى أن النظام الحالى يسعى فقط للحصول على القرض الدولى لسد العجز فى الميزانية بعد رفض قطر والسعودية والصين تمويل عجز الميزانية أملاً فى بدء الاستثمارات القطرية التى لن تستطيع أن تفعل شيئًا لإصلاح الوضع الاقتصادي.
وقال العليمى إن معركتنا مع النظام تختلف عن معركة حزب النور الذى اختلف مع الإخوان بسبب المكاسب السياسية أى أن الاختلاف حول تقسيم التورتة، لافتا أن موقف المصرى الديمقراطى هو السعى لإسقاط النظام بداية من المقاطعة وعدم الاعتراف بشرعيته.
وأشار العليمى إلى أن أغلب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور كانت تحرم الخروج على الحاكم قبيل الثورة وأثنائها فى وجود مبارك، وقال إن دستور الثورة سيأتى فى اللحظة التى ستنتصر فيها الثورة منوها أننا ما زلنا نعيش عصر دساتير الاستبداد وأن الدستور الجديد لا يختلف عن دستور 1971 وأنه يزيد عنه سوءًا وقال إن الأصل فى الدستور أنه عقد اجتماعى يتوافق عليه وليس مرتبطًا بأغلبية برلمانية هى فى الغالب مرحلية وقتية يمكن أن تتغير فى وقت لاحق، مشيرًا إلى أن الدستور المصرى الحالى بنى على أغلبية وأقلية وعندما تم تغيير وضع اللجنة التأسيسية وأصبحت 50 ٪ مدنياً و50٪ إسلاميًا أو الأغلبية وجدنا أن أحزاباً مثل البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية وحزب الوسط المحسوب على التيار الإسلامى والقضاء والكنيسة والأزهر وضعوا جميعًا تحت خانة ال 50 ٪ الخاصة بالتيار المدنى فى تحايل واضح وكانت المشكلة الأكبر التى واجهت عمل الجمعية بعد ذلك هى الموافقة على تمرير المواد بنسبة ال 50 ٪ بالإضافة لواحد صحيح عكس ما حدث فى تونس وهو موافقة 90 ٪ لتمرير المواد الدستورية وختم بقوله إن المشاركة فى الجمعية التأسيسية سبة فى جبين كل من شارك فيها.
أبدى العليمى دهشته من سبب التعجيل بالانتخابات البرلمانية مع العلم أن موعد انعقاد البرلمان 2 يوليو كما دعا رئيس الجمهورية مع العلم أن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر هى إجازة برلمانية ولا يجوز الاجتماع إلا بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وقال هناك فصيل سياسى بعينه قام بتحديد عدد ممثلى الدوائر وتزويد أعدادهم فى مكان دون آخر وتقسيم الدوائر بطريقة تخدم مصلحته وأهواءه وكانت المرة الأولى التى نسمع فيها عن نواب طبقا للمساحة كما لو أن الناخب يأتى لتمثيل مساحات من الأراضى وليس طبقا لعدد الناخبين.
شاهد الفيديو