القوى السياسية تختلف حول تقسيم الدوائر وجدول الانتخابات

انتقدت القوى السياسية والأحزاب قانون تقسيم الدوائر الجديد، وإعلان مواعيد إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
وقال الدكتور أحمد دراج، المنسق العام المساعد بالجمعية الوطنية للتغيير، إن الجمعية ترى أن قانون تقسيم الدوائر والانتخابات جاء ضد رغبة كل القوى السياسية المشاركة فى الثورة، ويتوافق فقط مع الفاسدين وبقايا الحزب الوطنى المنحل، لافتاً إلى أن اتساع الدوائر بهذا الشكل «الغريب» يعنى أن من أعد هذا القانون يقصد أن يأتى بأناس بعينهم فى البرلمان المقبل، ولن تحصل أى قوى على أغلبية فى البرلمان، ويصبح مجلس الشعب مثل «عشة الفراخ»، ما قد يدفع المجلس العسكرى لحله إذا لم يتوافق مع رغباته، والبقاء عليه إذا توافق معها، متهماً السلطة التى تدير البلاد بأنها غير محايدة ولا تقف على مسافة واحدة من الجميع.
وقال بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن القوى السياسية عليها أن تتقبل القانون ومواعيد الانتخابات حتى نبدأ فى الخطوات الصحيحة تجاه الحياة الديمقراطية ونترك الجدل السياسى الذى أخرنا خطوات إلى الوراء. وأضاف: إن اتساع حجم الدوائر ناتج عن النظام الانتخابى الذى تم اعتماده وهو الجمع بين نظام القائمة والفردى بنسبة الثلثين والثلث.
فيما أكد نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، استمرار موقف حزبه من رفض قانون مجلس الشعب الذى يعتبر خطوة للوراء وليس للأمام، واعتبر أن تمسك المجلس العسكرى بالنظام الفردى أمر غير مفهوم.
وانتقد «زكى» اتساع حجم الدوائر الانتخابية، التى تعتبر فوق طاقة المرشحين.
كما انتقد فريد زهران، عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، مواعيد إجراء الانتخابات، وقال إنها لا تحقق مطالب القوى السياسية، ومن بينها الإعداد الإدارى للانتخابات من خلال تنقية الجداول وضمانات الإشراف على الانتخابات، ومن جهة أخرى لم نشهد محاولات جادة لإعادة الأمن إلى الشارع، مما يهدد بإجراء الانتخابات فى حالة انفلات أمنى تؤدى إلى كوارث.
ولفت «زهران» إلى أن حزبه فى مرحلة إعداد مذكرة بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، وقال إن التقسيم الذى طرحه المجلس العسكرى «سيئ» ولا يخدم أحداً من القوى السياسية.
وعلق عبدالمنعم إمام، وكيل مؤسسى حزب العدل، على مرسومى قانون تقسيم الدوائر ومواعيد إجراء الانتخابات قائلاً: «لا ده كويس ولا ده كويس» فمنذ اليوم الأول ومطالب القوى السياسية هى إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية على جميع المقاعد، وكانت حجة المجلس العسكرى أنها ستكون غير دستورية لتناقضها مع الإعلان الدستورى، ثم قام بإصدار إعلان دستورى جديد ولم يأخذ بنظام القائمة النسبية، وتساءل «إمام»: «لمصلحة من ما يحدث الآن؟».
ولفت إلى أن إجراء الانتخابات التشريعية بهذا النظام سيأتى ببرلمان «مهلهل» وممزق سيختلف فيه الجميع على كل شىء، مما ينذر بتدخل عسكرى لإدارة شؤون البلاد، وتابع: «كل الأمور تسير عكس مطالب القوى السياسية».
وأوضح طلعت السادات، رئيس حزب مصر القومى، أن الإعلان الدستورى جاء معيباً، وسوف يقضى بعدم دستوريته لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين فى القوائم والفردى.
ووصف محمد عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، «مصرنا»، المادة التى تتضمن عدم السماح للأحزاب بالترشح للمقاعد الفردية بأنها نص جائر كان يجب ألا يفرضه المجلس العسكرى على المجتمع المصرى كحق لمباشرة حقوقه السياسية، وأشار إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية والقانون بهذا الشكل «مأساة» وسيكون من الصعب على كثيرين الترشح نظراً لتكلفة الدعاية التى سوف يتحملونها، وقصر المدة اللازمة لذلك، ويأتى ضمن الأخطاء مد أجل إجراء الانتخابات البرلمانية، خاصة مع إجراء انتخابات مجلس الشعب على 3 مراحل، وكذلك انتخابات مجلس الشورى، ووضع 6 أشهر أخرى لانتخابات الهيئة التأسيسية التى تتولى وضع الدستور.
وقال إن القانون بهذا الشكل قد يجعل الأحزاب تقاطع تلك الانتخابات، خاصة إذا كان هناك توافق بين الأحزاب والقوى السياسية على المقاطعة رغم أننا نرفض هذا المبدأ، وأشار إلى أن المجلس العسكرى يستجيب لضغوط بعض القوى السياسية محاولاً استرضاءها وهذا لن يحدث لأنه مازالت كلمة «الفلول» إلى الآن تمثل للقوى السياسية «أمنا الغولة» ولم يعد تأثيرهم بالشكل المقلق، وكانوا بالبلدى كده «نفعوا نفسهم فى ثورة يناير».
واتهم ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، الحكومة الحالية والمجلس العسكرى بعدم وجود خبرة سياسية لديهم من خلال الإعلان الدستورى الذى تم الكشف عنه، وقال إن هذا الإعلان الدستورى «كارثى» لأنه يجعل مصر «عراق» جديداً بعدم ترشح الأحزاب على المقاعد الفردية، حيث جعل من الصعب حصول أى حكومة أى أغلبية فى البرلمان، مما سيؤدى إلى عدم الاستقرار.
وأشار معتز محمد محمود، وكيل مؤسسى حزب الحرية، إلى أن الإعلان الدستورى جعل هناك ثلثاً معطلاً، ويريد أن تكون الحكومة ائتلافية، لذا لابد من الممارسة على كل المقاعد، وأضاف: «يجب أن يتضمن الإعلان الدستورى إما الانتخاب بنظام الفردى بالكامل أو نظام القائمة بالكامل».