زياد العليمي من أسيوط : لا يجب ان نكرر خطأ استدعاء الجيش من ثكناته لحل مشاكل سياسية

مقاطعة الانتخابات وحدها ليست خيارا سليما وانما يتبعها مشاركه ايجابية لاسقاط النظام
محاولة الحصول علي القرض الدولي تاتي لسد عجز الميزانية والنظام في انتظار الاستثمارات القطرية
معركتنا مع النظام تختلف عن معركة حزب النور فنحن نسعي لاسقط الشرعية عته والنور يختلف حول الكعكة
البرلمان القادم والدستور لا يعبران عن الثورة وسيسقطا مع انتصار الثورة

استنكر زياد العليمي عضو مجلس الشعب المنحل والناشط السياسي بالحزب المصري الديمقراطي ما يثار حول استدعاء الجيش من ثكناته للتدخل في الحياة السياسية وقال لا يجب ان نكرر اخطاء عانينا منها بالفعل وان الجيش يحميني كما يحمي اي فصيل سياسي اخر في اطار القانون والشرعية ويظل الخلاف بيني وبين الفصائل الاخري سياسي في المقام الاول مشيرا الي انه علي من يستدعي الجيش للتدخل لا يغضب اذا تدخل الجيش في صالح عدوه فلكل مصالح يحاول الحفاظ عليها جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها اللجنة المصريه للعدالة والسلام تحت رعاية كيرلس وليم مطران الاقباط الكاثوليك باسيوط بحضور العشرات من الناشطين السياسيين علي هامش زيارة العليمي علي زاس وفد من حزب المصري الديمقراطي حيث يلتقي شباب الحزب وقياداته.



وقال العليمي ان خيار جبهة الانقاذ الوطني هو المقاطعة في الانتخابات وانه الخيار المتاح لازالة الشرعية من نظام الرئيس مرسي منوها عن ان المقاطعة وحدها ليست خيارا سليما ولكن يجب ان تتبع المقاطعه مشاركة ايجابيه في الحياة السياسية لفضح ما يجري من ممارسات النظام وذلك يتم بتوحيد قوي المعارضة وممارسة اليات ديمقراطية للتعبير عن الراي مشيرا الي ان الحياة السياسية في مصر تعاني انسداد اضطرنا الي المقاطعة والسعي لهدم النظام واسقاطه حتي تكتمل مطالب الثورة واضاف بان سبب المقاطعة يتلخص في عدم وجود ضمانات حقيقية لاجراء عملية الانتخابات خاصة في ظل حكومة ليست محايدة ولا تستطيع ان تكون هي التي ستتولي ادارة الانتخابات.



وعن الحالة الاقتصادية اكد العليمي ان النظام حاليا يسعي فقط للحصول علي القرض الدولي لسد العجز في الميزانية بعد رفض قطر والسعودية والصين تمويل عجز الميزانية املا في بدأ الاستثمارات القطرية التي لن تستطيع ان تفعل شيئا لاصلاح الوضع الاقتصادي.



وقال العليمي ان معركتنا مع النظام تختلف عن معركة حزب النور الذي اختلف مع الاخوان بسبب المكاسب السياسية اي ان الاختلاف حول تقسيم التورته لافتا ان موقف المصري الديمقراطي هو السعي لاسقاط النظام بداية من المقاطعة وعدم الاعتراف بشرعيته.



وآكد عضو المصري الديمقراطي ان البرلمان القادم والدستور الذي تم سلقه هما برلمان ودستور نصف ثورة ولا يمكن حسابهم علي الثورة باي حال من الاحوال ولا يعبران عن الثورة المصرية وسيسقطا مع انتصار الثورة الكامل الذي سياتي لا محالة ولكن نحن الان في منتصف الثورة ولتغيير الواقع المحيط يجب ان ندفع ثمنا حتي نخرج بدستور وبرلمان يعبر عنا بالفعل مشيرا الي انه يعترف بوجود الدستور ويدرك انه دستور ظالم رغم موافقة اغلبية عليه وفشل المعارضه في الحشد للتصويت ضده.



العليمي اشار الي ان اغلب اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور كانت تحرم الخروج علي الحاكم قبيل الثورة واثنائها في وجود مبارك وقال ان دستور الثورة سياتي في اللحظة التي ستنتصر فيها الثورة منوها اننا ما زلنا نعيش عصر دساتير الاستبداد وان الدستور الجديد لا يختلف عن دستور 1971 وانه يزيد عنه سوءا وقال ان الاصل في الدستور انه عقد اجتماعي يتوافق عليه وليس مرتبط باغلبيه برلمانيه هي في الغالب مرحليه وقتيه يمكن ان تتغير في وقت لاحق مشيرا الي ان الدستور المصري الحالي بني علي اغلبية واقليه وعندما تم تغيير وضع اللجنة التاسيسية واصبحت 50 ٪ مدني و50٪ اسلامي او الاغلبية وجدنا ان احزاب مثل البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الاسلامية وحزب الوسط المحسوب علي التيار الاسلامي والقضاء والكنيسة والازهر وضعوا جميعا تحت خانة ال 50 ٪ الخاصة بالتيار المدني في تحيل واضح وكانت المشكلة الاكبر التي واجهت عمل الجمعية بعد ذلك هي الموافقة علي تمرير المواد بنسبة ال 50 ٪ بالاضافة لواحد صحيح عكس ما حدث في تونس وهو موافقة 90 ٪ لتمرير المواد الدستورية وختم بقوله ان المشاركة في الجمعية التاسيسية سبة في جبين كل من شازك فيها.
عليمي ابدي دهشته من سبب التعجيل بالانتخابات البرلمانيه مع العلم ان موعد انعقاد البرلمان 2 يوليو كما دعا رئيس الجمهورية مع العلم ان شهور يوليو واغسطس وسبتمبر هي اجازه برلمانية ولا يجوز الاجتماع الا بتعديل الائحة الداخلية للمجلس وقال هناك فصيل سياسي بعينه قام بتحديد عدد ممثلي الدوائر وتزويد اعدادهم في مكان دون اخر وتقسيم الدوائر بطريقة تخدم مصلحته واهوائه وكانت المره الاولي التي نسمع فيها عن نواب طبقا للمساحة كما لو ان الناخب ياتي لتمثيل مساحات من الاراضي وليس طبقا لعدد الناخبين.