200مليون دولار استثمارات مصرية صينية بالسودان

تبحث الحكومة السودانية الموافقة على إنشاء مصنعا جديدا للسكر في ولاية الجزيرة (جنوب الخرطوم) باستثمارات مصرية صينية تبلغ نحو 200 مليون دولار.
وقال المهندس مصطفى الأحول، رئيس الشركة المصرية الإفريقية التي ستتولى إدارة المشروع " إن المساهمين قدموا كافة المستندات المطلوبة إلى الجهات السودانية للحصول على موافقتها النهائية للبدء في تدشينه".
وأضاف الاحول في اتصال هاتفي لمراسل "الأناضول" أن رأس مال المشروع موزعة بين عدة جهات مصرية وصينية، حيث تساهم الشركة المصرية الإفريقية بنسبة 15% ، والبنك الاهلي المصري وبنك مصر - تمتلكهما الدولة المصرية- 15% ، بينما تساهم جهات صينية في المشروع بنحو 70% ".
وأشار الأحول ، الذي يرأس أيضا جمعية رجال الأعمال المصريين بالسودان ، إلى إن افتتاح الطريق الشرقي الرابط بين السودان ومصر (قسطل - أشكيت - وادى حلفا) سيؤدي إلى تدفق التجارة من السودان وعدة دول إفريقية إلى مصر التي ستصبح بوابة التصدير الرئيسية للتجارة الإفريقية.
وصرح رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أمس الثلاثاء بأن مصر على وشك افتتاح طريق بري يصل بين مصر والسودان نهاية مارس المقبل ويعتبر الأول من نوعه ويهدف إلى وحدة وادي النيل وتعزيز التجارة بين البلدين.
وأشار الأحول إلى ضرورة اهتمام الحكومة المصرية بتذليل كافة العقبات اللوجستية على الطريق الجديد لتقليل فترة الإفراج الجمركي عن شاحنات الركاب والبضائع.
وأضاف أن شركته تنتهي حاليا من الخطوات النهائية لتنفيذ مشروع استزراع 34 ألف فدان في السودان بنظام حق الانتفاع.
و"المصرية الإفريقية" شركة مساهمة مصرية، تم تأسيسها من أجل الترويج للفرص الاستثمارية فى الدول الأفريقية، ومملوكة لمجموعة من رجال الأعمال المصريين وبنوك حكومية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان نحو 539 مليون دولار في عام 2011 موزعة بواقع 512 مليونا قيمة صادرات مصرية و27 مليونا صادرات سودانية.
وتهدف الحكومة المصرية إلى زيادة التعاون التجاري مع جارتها الجنوبية، بعد ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس السابق للبلاد حسنى مبارك.
وأفتتح البنك الأهلي المصري المملوك للدولة في أكتوبر الماضي البنك الأهلي المصري(الخرطوم) بالسودان برأسمال 50 مليون دولار لتمويل المشروعات المصرية العاملة فى السودان وتمويل التجارة الخارجية بين البلدين.