تحول إلى مركز لخدمة رجال الأعمال وأصحاب المصالح.. هيمنة "الوطني" على مجلس الشعب أضعفت سلطته الرقابية والتشريعية

أكد "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" أن سيطرة نواب الحزب الوطني على أغلبية مقاعد مجلس الشعب أضعفت الدور الرقابي للبرلمان، مشيرًا إلى أن الأغلبية الواسعة للحزب الحاكم تساهم بتأييدها المطلق للحكومة في تمرير التشريعات التي تقدمها دون إجراء تعديلات جوهرية عليها. وأوضح الملتقى في تقرير له حول أداء المجلس خلال الفترة من 19 ديسمبر إلى 25 مارس الماضي أنه رغم ارتفاع عدد نواب المعارضة والمستقلين في البرلمان، إلا أنهم لم يفلحوا في علاج قصور دوره الرقابي والتشريعي. وخلص التقرير الذي يقع في 100 صفحة في رصده لمناقشات البرلمان إلى أنه تحول إلى أحد المجالس الشعبية المحلية، بعد أن غابت عنه القضايا العربية والإقليمية، في مقابل اهتمام النواب بالخدمات والمرافق والقضايا المحلية لدوائرهم. وكشف تأثير رجال الأعمال على مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة، محذرا من أن أغلبهم من رجال الحزب الوطني الذين يسعون لخدمة مصالحهم الخاصة. ونوه إلى أن قضية الصحة احتلت المرتبة الأولى من اهتمامات النواب، وتلتها قضية التعليم ثم الإسكان ثم البيئة، وأخيرًا قضايا الاستثمار التي احتلت المرتبة الخامسة. وأشار التقرير إلى أنه خلال تلك الفترة المذكورة بلغ عدد الجلسات 46 جلسة استغرقت نحو 138 ساعة، وتضمنت 1105 طلبات إحاطة و535 بيانًا عاجلاً و44 استجوابًا و54 مشروع قانون بينها 11 قانونًا تقدمت بها الحكومة و133 اقتراحًا برغبة و13 مذكرة و 43 سؤالاً. وأضاف أن النائب عماد الجلدة تقدم ب 7 مشروعات قوانين ، تلاه النائب علي لبن الذي تقدم ب 4 مشروعات قوانين، ثم محمد خليل قويطة الذي تقدم ب 3 مشروعات قوانين ، بينما احتل النائب مصطفى بكري ومحمد عبد العليم الترتيب الأول في عدد الاستجوابات المقدمة للحكومة بواقع 7 استجوابات لكل منهما ، وتلاهما النائب أكرم الشاعر في الترتيب الثاني ب 6 استجوابات، بينما جاء في الترتيب الثالث النائبان كمال أحمد وطلعت السادات ب 4 استجوابات لكل منهما. وأشار إلى تراجع أداء المرأة داخل البرلمان؛ حيث مثلت نسبة القضايا الخاصة بالمرأة 14% فقط من مجمل القضايا التي تبنتها النائبات. وأوضح التقرير أن النائبة جمالات رافع تقدمت ب 4 طلبات إحاطة، بينما تقدمت النائبة شاهيناز النجار ب 9 طلبات إحاطة وبيان عاجل واقتراح برغبة، والنائبة هيام عامر ب 3 طلبات إحاطة، والنائبة جورجيت قليني بطلب إحاطة وسؤال وبيان عاجل ومشروعي قانون، والنائبة ابتسام حبيب طلب إحاطة واحد، والنائبة زينب رضوان طلب إحاطة واحد ومشروعي قانون.