أحزاب المعارضة ترفض المشاركة فى «البرلمان الشعبى» وتعتبره وسيلة للانقسام

رفض عدد من قيادات أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والعربى الاشتراكى والدستورى الحر، البرلمان الشعبى الموازى، وأكدوا عدم مشاركتهم فى تشكيلاته الداخلية، لأن الأحزاب لن تجنى منه سوى الانشقاقات والتفتيت - على حد قولهم.
رفض المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، الفكرة، وقال إنه تصور غير مألوف فى الحياة السياسية وعلى مستوى العالم، وفكرة غير منتجة فى ظل الوضع السياسى الراهن، وظهرت كرد فعل على «التزوير الفاضح» لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وتعبير عن استياء واحتقان النواب الذين شكلوه من تعمد إسقاطهم فى الانتخابات من قبل الحزب الوطنى - على حد قوله.
وقال الطويل إن حكومة الظل هى الكيان الوحيد المتعارف على وجوده فى الحياة السياسية، وجرى تشكيلها فى أكثر من دولة متقدمة ومتحضرة، وكانت لها إسهامات فى طرح سياسات بديلة للحكومات الرسمية، وكان الأحرى بهؤلاء النواب تأسيس جبهة معارضة جديدة أو الانضمام إلى إحدى الجبهات السياسية الحالية لتحقيق إضافة ملموسة للمعارضة.
وقال سيد عبدالعال، الأمين العام لحزب التجمع، إن الحزب يرفض فكرة تأسيس البرلمان الشعبى الذى دعت إليه القوى السياسية عقب انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أو المشاركة فى فعالياته، واعتبرها فكرة غير عملية ولن تجنى الأحزاب والقوى السياسية المشاركة فيها من ورائها سوى مزيد من الانشقاق والانقسام، نظراً للتعقيدات الكثيرة التى تحيط به، منها غموض الدور التشريعى وكيفية إدارة العمل.
وأضاف عبدالعال أن جميع قيادات الحزب ومرشحيه الفائزين والخاسرين رفضوا الفكرة بعد دراسة متأنية وحوارات فيما بينهم أسفرت عن التأكد من وجود خلل واضح فى نسب تمثيل القوى السياسية المختلفة، وتساءل: «من سيمثل الحزب الوطنى ونوابه فى هذا البرلمان؟! بالطبع لا يوجد، وبالتالى يصبح تعبيراً عن وجهات نظر أحادية فى التشريعات والقوانين، وهو ما يتنافى مع الديمقراطية التى تنادى بها الأحزاب والقوى السياسية».
ودعا الأمين العام ل«التجمع» تحويل اسم «البرلمان الشعبى» إلى تأسيس «جبهة البرلمانيين» أو «جمعية الخبراء»، وتتكون من النواب السابقين، وتدلى بآراء وتعديلات حول التشريعات المختلفة التى تصدر من البرلمان الحالى وتضغط عليه من أجل إقرار القوانين التى طالبت الأحزاب والقوى السياسية بها فى الدورة الماضية، منها قانون مباشرة الحقوق السياسية والقانون الموحد لدور العبادة وقانون محاكمة الوزراء.
وأكد أحمد حسن، الأمين العام للحزب الناصرى، إن الحزب يرفض فكرة تأسيس برلمان شعبى أو المشاركة فيه، نظراً لاختلاف الإيديولوجيات بين التيارات السياسية المشاركة فى هذا البرلمان.وأوضح أن هذا الاختلاف يقف حائلاً أمام تحقيق الهدف من تأسيسة ودعوة القوى السياسية للانضمام إليه، موضحاً: «فى ظل وجود تمثيل للمعارضة فى الدورة الماضية لمجلس الشعب أكثر من 100 نائب، إلا أنهم لم يتمكنوا من إجراء تعديل واحد على قانون أو منع تمرير القوانين الاستثنائية، فكيف سيقوم البرلمان الشعبى بالضغط على المجلس الحالى فى ظل الأغلبية الكاسحة للحزب الوطنى فيه؟!»، مستبعداً أن تتم الاستجابة لمقترحات البرلمان الشعبى من قبل الحكومة أو أن يحقق أهدافه.
ورفض وحيد الأقصرى، رئيس الحزب العربى الاشتراكى الفكرة، قائلاً: «الحياة السياسية الحالية تحتاج إلى نزول الأحزاب السياسية للشارع وكسب ثقة الجماهير وليس تأسيس منابر تلقى من خلالها الشعارات التى لم تعد تجدى نفعاً»، مشيراً إلى أن البرلمان الشعبى سيفتقر إلى الآليات والمعلومات التى يمكن من خلالها ممارسة دور رقابى وتشريعى يحقق من خلالها أهدافه، وهى وضع مشروعات قوانين وطرحها على مجلس الشعب الحالى.
وأضاف أن «الحزب الوطنى بما حققه من أغلبية كاسحة وضع يديه فى أذنيه فلم يعد يسمع إلا نفسه، باعتباره حزب أغلبية، وهو غير مهتم بمطالب الإصلاح التى تنادى بها الأحزاب السياسية، وهو الوضع الذى يؤكد فشل فكرة البرلمان الشعبى».
ووصف ممدوح قناوى، رئيس الحزب الدستورى قرار تأسيس برلمان شعبى ب«المتعجل»، وأكد أنه لن يشارك فيه، مرجعاً ذلك إلى أن كثرة تأسيس جبهات معارضة يؤدى إلى إضعاف وتفتيت قوى المعارضة، وليست هى الحل الأمثل للضغط على الحزب الوطنى من أجل إحداث التغيير، وقال: «كان الأفضل الدعوة إلى تأسيس جبهة وطنية موحدة لكل القوى السياسية والأحزاب».