طالب المستشار محمد عبد الهادى عضو مجلس إدارة نادى القضاة، بتدويل أزمة النائب العام عن طريق عقد مؤتمر دولي لوقف التعدي على السلطة القضائية. وأضاف أن النائب العام الحالى أصدر قرارا بمنع أعضاء النيابة من الظهور فى وسائل الإعلام وفى اليوم التالى للقرار ظهر عدد من أعضاء النيابة التابعين لحركة قضاة من أجل مصر فى وسائل الإعلام دون أى معاقبة لهم. وطالب عبد الهادى خلال كلمته بعمومية القضاة المنعقدة الآن بدار القضاء العالى، النائب العام بالالتزام بقراراته التى يتخذها وضرورة تطبيقها على كل أعضاء النيابة وليس جزء منهم، مشيرا إلى أن لجنة القضاة لوضع حل لأزمة النائب العام التى طالت وقتها دون أن تحل، موضحا أن شيخ القضاة المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى وعدهم بإقالة النائب العام فى حال التقدم باستقالته وفى نفس اليوم استقال النائب العام، ولكن دون أن يتخذ قرارا فى ذلك، وبعدها أحال ملف الأزمة إلى وزير العدل. وأوضح عبد الهادى أن اللجنة وجدت أن أعضاء حركة قضاة من أجل مصر يعينون فى مناصب عليا بالنيابة العامة، ومنهم تعيين المتحدث الرسمى باسم النيابة، مشيرا إلى أن النائب العام اتخذ قرارا بعدم ظهور أعضاء النيابة فى وسائل الإعلام مما يعد إسكاتا لصوت الحق الذى يطالب برحيله. وأضاف أن النائب العام أظهر تدخله فى عمل النيابات، وإصداره قرارات تخالف القانون، بالإضافة لعدم فتحه تحقيق فى مذكرة المستشار طلعت عبد الله. واقترح عبد الهادى بالسماح للجنة بإحالة الملف الذى أعدته عن أزمة النائب العام إلى الاتحاد الدولى للقضاء، للبت فيه، واما السفر إلى الاتحاد الدولى لعرض الأمر عليه أو عقد مؤتمر دولى لاستضافة الاتحاد الدولى للقضاة فيه، وعرض الأمر عليهم لوقف التعدى على السلطة القضائية.