"شباب القضاة والنيابة" تدعو الرئيس للتدخل وإعادة ملف النائب العام إلى "القضاء"

طالبت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة الرئيس محمد مرسي بصفته الحكم بين السلطات وفق الدستور، إلى التدخل وفض الاشتباك الواقع بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بإصدار توجيهاته إلى وزير العدل ممثل السلطة
التنفيذية، بإعادة ملف أزمة النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى ممثل السلطة القضائية، للبت فيه وإصدار قراره بشأنه، باعتباره شأن من شئون القضاء، إعمالا لقانون السلطة القضائية.
وجاء ذلك في بيان للجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، أعلنه المستشار محمد عبد الهادي عضو مجلس إدارة نادي القضاة في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء.
وقال المستشار عبد الهادي: "إن اللجنة قررت اتباع الطرق القانونية واتخاذ كافة الإجراءات الاحتجاجية في سبيل تحقيق مطلبهم المتمثل في قبول الطلب الأول للمستشار طلعت عبد الله للعودة إلى العمل بالقضاء، واختيار نائب عام جديد وفقا للقواعد الدستورية المقررة، على أن يتم ذلك في إطار من الشرعية القانونية، وبما لا يضر بمصالح المواطنين".
وأشار إلى أن اللجنة دعت مجلس القضاء الأعلى للنهوض بمسئولياته تجاه الشعب ومنظومة العدالة، بأن يأمر بفتح تحقيق فيما تضمنته مذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، من وقائع نسبت إلى المستشار طلعت عبد الله، إن صحت تمثل تدخلا في سير العدالة وهي جريمة دستورية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن قبول الصمت عنها، حتى وإن تخلى الشاكي عن شكواه، لما فيها من إضرار بالمجتمع ككل، بوصف النائب العام هو الأمين على الدعوى الجنائية، وكذلك الإضرار بسمعة القضاء المصري ورجاله.
وقال المستشار محمد عبد الهادي: "إن اللجنة وجهت الشكر إلى رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للقضاة على ما أبدوه من استعداد لمساندة اللجنة في سعيها من أجل تحقيق استقلال القضاء المصري"، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على إنهاء أزمة النائب العام دون الإخلال بمبدأ احترام سيادة الدولة المصرية.