"شباب القضاة والنيابة" تطالب الرئيس بإعادة ملف "النائب العام" للقضاء

دعت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، الرئيس محمد مرسي - بصفته الحكم بين السلطات وفق الدستور الجديد- إلى التدخل وفض الاشتباك الواقع بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وطالبت اللجنة الرئيس، بإصدار توجيهاته إلى وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية، بإعادة ملف أزمة النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى ممثل السلطة القضائية، للبت فيه وإصدار قرار بشأنه، باعتباره شأنا من شؤون القضاء، إعمالاً لقانون السلطة القضائية.
جاء ذلك في بيان للجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة المشكلة لإدارة أزمة ملف النائب العام عقب اجتماعها في نادى القضاة النهري بالعجوزة.
وعقد عضو مجلس إدارة نادي القضاة المستشار محمد عبد الهادي، مؤتمراً صحفياً لإعلان البيان عقب انتهاء الاجتماع.
وقال المستشار عبد الهادي، إن اللجنة قررت إتباع الطرق القانونية واتخاذ كافة الإجراءات الاحتجاجية في سبيل تحقيق مطلبهم المتمثلة في قبول طلب المستشار طلعت عبد الله، العودة إلى العمل بالقضاء، واختيار نائب عام جديد وفقا للقواعد الدستورية المقررة، على أن يتم ذلك في إطار من الشرعية القانونية، وبما لا يضر بمصالح المواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة دعت مجلس القضاء الأعلى للنهوض بمسؤولياته تجاه الشعب ومنظومة العدالة، بأن يأمر بفتح تحقيق فيما تضمنته مذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، من وقائع نسبت إلى المستشار طلعت عبد الله، إن صحت تمثل تدخلا في سير العدالة وهي جريمة دستورية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن قبول الصمت عنها، حتى وإن تخلى الشاكي عن شكواه، لما فيها من إضرار بالمجتمع ككل، بوصف النائب العام هو الأمين على الدعوى الجنائية، وكذلك الإضرار بسمعة القضاء المصري ورجاله.
وأوضح إن اللجنة وجهت الشكر إلى رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للقضاة على ما أبدوه من استعداد لمساندة اللجنة في سعيها من أجل تحقيق استقلال القضاء المصري، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل على إنهاء أزمة النائب العام دون الإخلال بمبدأ احترام سيادة الدولة المصرية.

وأضاف أن بيان لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، أكد على أن البعض صور الالتزام من جانب اللجنة وجموع أعضاء النيابة والقضاة بدعوات التهدئة التي أطلقتها جهات عدة في مقابل حل الأزمة، على أنه تسليم بأمر واقع وقبول لوضع معيب يرسخ لإهدار استقلال القضاء ورجاله، مشيراً إلى أن الاستجابة للتهدئة لا يعني انتهاء الأزمة أو التسليم بالأمر الواقع.
وأكد البيان على أن المستشار طلعت عبد الله لم يتم إجباره من أعضاء النيابة الذين اعتصموا أمام مكتبه في 16 ديسمبر الماضي، على تقديم استقالته من منصبه، وإنما هو استقال بمحض إرادته وفقا لما صرح به لإحدى الفضائيات في أعقاب ذلك، مشيراً إلى أن المستشار طلعت عبد الله قال في حديثه الذي عرض فيه مبررات الاستقالة إنه استقال خشية أن يندس بين وكلاء النيابة العامة بلطجية يقدمون على فعل إجرامي، وخشية مقاطعة القضاء للإشراف على الاستفتاء على الدستور.
وذكر البيان أن كل ما أثير من أقاويل تتهم وكلاء النيابة العامة الذي اعتصموا أمام مكتب النائب العام بالبلطجة وإجبار المستشار طلعت عبد الله على التخلي عن منصب النائب العام، هو "محض كذب وافتراء حل بعض المنافقين أن يرهبوا بها شباب القضاة والنيابة لإثنائهم عن موقفهم ونضالهم من اجل استقلال القضاء حتى تستقر لهم مناصبهم التي اغتنموها، وهو ما كذبه قول المستشار طلعت عبد الله نفسه في حديثه التلفزيوني".. وذلك بحسب ما ورد بالبيان.