أعضاء النيابة العامة يطالبون "مرسي" بالتدخل لفض الاشتباك بين "التنفيذية" و"القضائية"

طالبت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى بفتح تحقيق فيما تضمته مذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية من وقائع نسبت للمستشار طلعت عبد الله النائب العام بالتأثير على سير التحقيقات في أحداث الاتحادية، مؤكداً أنه في حال صحة هذه الوقائع فإنها تمثل تدخلا في سير العدالة وجريمة دستورية لا تسقط بالتقادم.
وأضافت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس، أنها ستتبع الطرق القانونية وستتخذ كافة الإجراءات الاحتجاجية مؤكدة رفضها لبقاء المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، والمطالبة بقبول طلب عودته للعمل بالقضاء انتصار لاستقلال المنصب.
وشددت اللجنة على ضرورة اختيار مجلس القضاء الأعلى النائب العام الجديد بحرية تامة ودون أية ضغوط.
كما دعت اللجنة، في بيان صحفي تلاه المستشار محمد عبد الهادي المتحدث باسم اللجنة، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بصفته الحكم بين السلطات بالتدخل لفض الاشتباك الواقع بين السلطتين التنفيذية والقضائية من خلال إصدار توجيهات لوزير العدل بإعادة ملف أزمة النائب العام لمجلس القضاء الأعلى.
ونفى البيان، صحة ما أثير من أقاويل تتهم وكلاء النيابة العامة الذين اعتصموا أمام مكتب النائب العام منتصف ديسمبر بالبلطجة وإجبار المستشار طلعت عبدالله على التخلي عن منصبه ، مؤكدة أن كل ذلك كذب وافتراء.
وعلى هامش المؤتمر، أشار المستشار محمد عبد الهادي، المتحدث باسم اللجنة إلى واقعة تعرض المستشار أحمد درويش بنيابة المنشية بالتعدي بالقول والفعل أثناء أدائه لعمله مما يشكل إهدار للعدالة واستقلال القضاء، لافتا إلى اتهام المعتدين على درويش بأنه تابع للنائب العام الذي يخدم رئيس الجمهورية.