شدد صلاح عبد المعبود، عضو مجلس الشورى عن حزب النور، على ضرورة أن توافق هيئة كبار العلماء التابعة لمؤسسة الأزهر، على القروض التي تنوي الحكومة الحصول عليها من جهات أجنبية. وأوضح عبد المعبود: هذه الهيئة لها دور دستوري، يجب أخذ رأيها بالنسبة للقوانين، وإذا وافقت على الاقتراض سيتم إقراره، أما إذا رفضت فيجب ألا يقر". أضاف القيادي السلفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" على قناة النهار، مساء اليوم الأربعاء: "على الحكومة أن تبحث عن بديل للقروض، لأنها إذا حصلت على القرض ستزيل أعباء عنها، لكن الحكومة القادمة هي التي تتحمل مسئولية تسديد القرض". وقال عبد المعبود: إن حزب الحرية والعدالة وهو حزب الأغلبية "يأخذوا القرار المسبق ثم يناقشوه شكلاً في مجلس الشورى، ليقروا ما يريدون في النهاية". يذكر أن د.عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، قد قال في جلسة مجلس الشورى اليوم: "ليس هناك دور لهيئة كبار العلماء في ممارسة سلطات التشريع .. فهذا دور المجلس، ونتحرى ألا نقع في شبهة حرام، والمجلس هو الذي يقرر حالة الضرورة". شاهد الفيديو: