قال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: "إن الدستور يعبر عن ضمير المجتمع وقد تخلص من بعض العيوب ويجب ألا يخرج المجلس عن مقتضى المادة الثانية بأي حال من الأحوال". وأضاف العريان، في جلسة الشورى اليوم: "إن الدستور وضع المادة الرابعة التي تختص بالأزهر الشريف ودوره ومكانته وتحدد اختصاصه الأصيل وبالتالي ليس من دور لهيئة كبار العلماء تمارس سلطات التشريع فهذا دور هذا المجلس، ونتحرى ألا نقع في شبهة حرام والمجلس هو الذى يقرر حالة الضرورة". وأوضح أن الدستور أضاف المادة 219 التي تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية مشيرا إلى أن ما أثير في الصباح يعيدنا إلى الحديث عن الأدلة الكلية والقواعد الفقهية وليس مبادئ الشريعة. وشدد العريان على أنه ليس في هذا المجلس أحد من النواب أتقى من أحد، وبالتالي لا يجوز أن يقول لنا أحد أننا نوقع أنفسنا في الحرام. وقال الدكتور عمر سالم، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية: "إن الدستور ينص على أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة".