جدل ب"الشورى" حول القروض والربا.. نواب النور يقاطعون الجلسة.. "العريان": ليس فى هذا المجلس من هو أتقى من الآخر.. وصبحى صالح: اشتراط موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر يحولنا ل"دولة دينية"

رغم غياب حزب النور عن الجلسة المسائية لمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، استمر الجدل حول القروض، وعما إذا كانت ربوية أم لا، مما دفع النائب عمرو فاورق، عضو المجلس بعقد اجتماع عاجل للجنة العامة بمجلس الشورى، فى حضور الحكومة.
وقال عصام العريان، زعيم الأغلبية بالمجلس، تعليقاً على القروض، إن الدستور يعبر عن ضمير المجتمع المصرى وتخلص من بعض العيوب، ويجب آلا يخرج المجلس عن مقتضى المادة الثانية بأى حال من الأحوال، ومع ذلك الدستور وضع المادة الرابعة التى تختص بالأزهر الشريف ودوره ومكانته وتحدد اختصاصه الأصيل، وبالتالى ليس من دور هيئة كبار العلماء أن تمارس سلطات التشريع، فهذا دور البرلمان، ونتحرى ألا نقع فى شبهة حرام، والمجلس هو الذى يقرر حالة الضرورة.
وأشار إلى أن الدستور أضاف المادة 219 التى أشارت إلى أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، موضحاً أن ما أثير فى الصباح يعيدنا إلى الحديث عن الأدلة الكلية والقواعد الفقهية، وليس مبادئ الشريعة، وقال العريان، ليس فى هذا المجلس أحد أتقى من أحد، وبالتالى لا يجوز أن يقول أحد لنا إننا نوقع أنفسنا فى الحرام".
بينما قال النائب صفوت عبد الغنى، عن حزب البناء والتنمية، "الربا محرم قطعاً، ولا يختلف فيه اثنان"، مخاطباً رئيس المجلس بقوله، "حنانيكم على مصر وعلى الدولة وعلى المواطنين".
فيما طالب النائب صبحى صالح، بالتفرقة بين التشريع والفقه والإفتاء، قائلاً، "مجلس الشورى هو المختص بالتشريع، وعندما يكون هناك جدل فى نص دستورى تستطلع المحكمة الدستورية رأى الأزهر إذا وجدت فى ذلك ضرورة".
وأضاف صالح، "إنزال الحكم الفقهى على الواقعة إفتاء، ونحن لسنا أهل فتوى، الذى يقتضى الإلمام الكامل بكل تفاصيل الوقائع". وتابع، "علينا أن نعرف شروط المقرض، فليس كل ما يزيد عن السعر ربا"، موضحاً أنه يؤخذ برأى هيئة كبار العلماء باستطلاع رأيها فقط ولا يشترط موافقتها وإلا أصبحنا دولة دينية.
وفى كلمته، قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، "بشكل واضح إن مجلس الشورى ملتزم بنص المادة الثانية من الدستور، وإذا خالف المادة الثانية فإنه قد خالف أحكام الشريعة". وأضاف واصل، "طالما هناك خلاف بين المتواجدين حول أمر ما فيحتاج ذلك إحالة الأمر للجهة المختصة، وهى هيئة كبار العلماء".
فى حين طالب النائب عمرو فاروق، عن حزب الوسط، بعقد جلسة عاجلة للجنة العامة بالمجلس، فى وجود الحكومة، لحل الجدل الفقهى حول ربوية القروض من عدمها.
بينما قال الدكتور عمر سالم، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، ممثل الحكومة، إن الدستور فى مادته الرابعة ينص على أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الأمور المتعلقة بالشريعة، مشيراً إلى أن المجلس صاحب السلطة النهائية فى تحديد ما يحال إلى ممثلى هيئة كبار العلماء.