الرئاسة تتجه لفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية خلال أيام

"الحرية والعدالة": القوائم جاهزة وسنحصد الأغلبية.. و"الإنقاذ": قرار متعجل ويخدم فصيلاً بعينه.. و"النور": الميعاد دستورى ولا يمكن للرئيس تأجيله
تتجه مؤسسة الرئاسة خلال الأيام المقبلة إلى إصدار قرار بفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك طبقًا لمواد الدستور التي تنص على فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية بعد إقرار الدستور ب60 يومًا، وهو ما رفضته بعض القوى السياسية والتي وصفت القرار بالمتعجل والعابث.
ووصف سعد عبود نائب رئيس حزب الكرامة والقيادى بجبهة الإنقاذ، أن قيام الرئيس بفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية فى هذا التوقيت بأنه عبث ولا يمكن الاستجابة له، خاصة أن هناك أزمات متعددة ضد الدستور وقانون الانتخابات واستمرار الحكومة الحالية.
وأضاف عبود أن جماعة الإخوان تسعى لفتح باب الانتخابات بصورة متعجلة، لأنها الأجهز على اكتساح الأغلبية، موضحا أن تأكيدات جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامى بشكل عام بخصوص عمليات الاستعداد للانتخابات هى أكبر دليل على ذلك، وقال عبود إن الرئيس سيرتكب خطأ كبيرا، حينما يقرر فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية فى الظروف الحالية والتى تمر بها البلاد.
وأوضح عبود أن القوى الإسلامية هي الوحيدة القادرة على خوض الانتخابات والحصول على كم كبير من المقاعد، وذلك بعكس القوى المدنية التى تبدو مترهلة بسبب أزمات الصراع السياسى التي تشغلها، فضلًا عن وجود خلافات عدة داخل جبهات التيار المدني وهو ما يعيق استعداداتها للانتخابات.
فيما أعلن صابر أبو الفتوح عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة عن استعداد الحزب بصورة كاملة لفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن قوائم الترشح بالنسبة لأعضاء الحزب جاهزة، وتم الانتهاء منها، مشيرًا إلى أنها تشتمل على تنسيق متكامل مع القوى الإسلامية.
وأضاف أبوالفتوح أن الحزب جهز كافة البدائل الممكنة فى الدخول بالانتخابات المقبلة سواء بوجود تحالفات مع بعض المستقلين وضمهم على قوائم الحزب أو من خلال التنسيق مع كافة التيارات الإسلامية خاصة الجماعة الإسلامية وحزب النور، كما نتوقع الحصول على أغلبية في الانتخابات.
فيما قال جلال مرة أمين عام حزب النور إن الدعوة للانتخابات البرلمانية نص دستوري، ولا يملك أحد الحق في تأجيلها، مشددًا على أن حزب النور متمسك بإقامة الانتخابات في موعدها المحدد دستوريًا بأن يدعو الرئيس لإجراء الانتخابات البرلمانية في غضون شهرين من الموافقة على الدستور.
وأضاف مرة أن الرئيس مرسى يملك فقط الحق في ترسيم أطر الانتخابات وطريقة إجرائها، كأن تتم على مدار شهر أو شهرين أو أكثر، ولكنه لا يملك تأجيلها وذلك حق دستورى، وإذا خالفه فسيلاقى اعتراضات جمة ودعاوى قضائية لمخالفته الدستور.
وطالب مرة الرافضين لسياسية الدكتور محمد مرسى بأن يخوضوا الانتخابات وينافسوا على الأغلبية، حتى يتمكنوا من تشكيل الحكومة ومشاركة الرئاسة في الحكم وليس إسقاط الرئيس المنتخب بأعمال عنف وبلطجة.