مع وضوح خريطة التحالفات السياسية للانتخابات القادمة.. الأحزاب الوسطية برئاسة أبو الفتوح وعمرو خالد تبحث تشكيل تحالف انتخابى ثالث.. وتستبعد الانضمام ل"الجبهة" أو "الإخوان والسلفيين"

مع بداية وضوح خريطة التحالفات السياسية المشكلة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، والتى كشفت عن قائمتين للتحالف الانتخابى حتى الآن، واحدة لجبهة الإنقاذ الوطنى والأخرى لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى عن خوضها للانتخابات البرلمانية القادمة بقائمة موحدة تضم كافة الأحزاب السياسية المدنية المنضمة للجبهة، فى مواجهة قائمة جماعة الإخوان المسلمين لخوض الانتخابات البرلمانية التى تضم حزب الحرية والعدالة، وحزب النور السلفى وعددا من الأحزاب الإسلامية.
وبين قائمة الأحزاب المدنية الممثلة بجبهة الإنقاذ الوطنى والأحزاب الإسلامية الممثلة فى جبهة الحرية والعدالة، يظهر عدد من الأحزاب التى تحاول أن تبحث عن مخرج لخوضها الانتخابات البرلمانية، بعيدا عن حالة الاستقطاب السياسية بين التيار المدنى والتيار الإسلامى، مثل حزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح وحزب مصر برئاسة عمرو خالد وحزب غد الثورة برئاسة الدكتور أيمن نور والذى لم ينضم لجبهة الإنقاذ الوطنى، رغم أنه حزب ليبرالى مدنى، بجانب عدد من الأحزاب الإسلامية ذات المرجعية الوسطية.
وأكدت مصادر ل"اليوم السابع" أن هناك مفاوضات جدية بين حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحزب مصر برئاسة عمرو خالد لبناء تحالف انتخابى ثالث لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، بعيدا عن حالة الاستقطاب السياسى، وذلك بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية الوسطية مثل حزب الوسط وحزب الإصلاح والتنمية وحزب الحضارة وكذلك حزب غد الثورة الذى قوبل برفض من جانب جبهة الإنقاذ الوطنى بعد مواقف الدكتور أيمن نور المساندة لجماعة الإخوان المسلمين، بعدما ذهب للحوار الوطنى مع الرئاسة حول أزمة الدستور بعد اتخاذ موقف جماعى من جبهة الإنقاذ الوطنى برفض الحوار لحين إلغاء الإعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء.
وأكد مصدر مطلع بحزب مصر الذى يرأسه عمرو خالد، أنه لن يتحالف مع جبهة الإنقاذ ولا التيار الدينى، لكنه يبحث تكوين جبهة ثالثة مع مصر القوية وحزب غد الثورة والوسط والإصلاح والتنمية وعدد من المستقلين لخوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة، مشيرا إلى وجود اتصالات وقبول لدى هذه الأحزاب للتحالف.
وأضاف المصدر، أن الحزب تلقى اتصالات من جبهة الإنقاذ للانضمام، لكنها رفضت بسبب اختلاف المرجعية، خاصة أن الحزب يتبنى هوية وطنية وسطية مما يجعل توجه الجبهة مختلف عنها كما أن الحزب يرى أن مواقفهم لا تصب فى صالح البلاد.
من جانبه، أشار محمد المهندس المتحدث باسم حزب مصر القوية، إلى وجود مفاوضات جادة الآن للدخول فى تحالف انتخابى جديد، وهناك اتصالات بينهم وبين حزب مصر وغيرها من الأحزاب الإسلامية الصغيرة للدخول فى التحالف وخوض الانتخابات بقائمة موحدة، موضحا أن الحزب حدد موقفه من التحالف الانتخابى، بألا يكون به وجود أعضاء للحزب الوطنى بداخله أو على قوائم ترشيحه، وألا يكون قائما على أساس استقطابى سواء كان إسلاميا أو علمانيا، وأن يكون هناك أرضية مشتركة بين الأحزاب المنضمة فى المواقف السياسية والاقتصادية.
وأشار المهندس، أن الحزب لن ينضم لجبهة الإنقاذ الوطنى، وذلك لعدة أسباب أبرزها خطابها استقطابى وتحدثه بشكل حاد عن الطرف الآخر، قائلا: "على سبيل المثال أنه رغم توافقنا على رفض الإعلان الدستورى لكن الاختلاف كان فى صياغة طريقة الخطاب"، مضيفا أن المبرر الثانى هو وجود أعضاء به منتمين للنظام السابق وكانوا مدعمين لقرارات المجلس العسكرى.
وتطرق المهندس، إلى صعوبة وجود تنسيق انتخابى مع الجبهة بشكلها الحالى، لكن قد يكون هناك تنسيق مع أحزاب منضمة لها إذا خرجت عنها فى الانتخابات المقبلة، معتبرا أن نفس الموقف أيضا مع أحزاب التيار الإسلامى لصياغات خطابات استقطابية غير مقبولة لدى الحزب، مشيرا إلى أن الاحتمال الأخير هو خوض الحزب للمعركة الانتخابية وحده بقائمة مستقلة حال فشل التوصل لتحالف لا يميل لاستقطابات إسلامية أو علمانية.
من جانبه، قال الدكتور محمد محى الدين وكيل حزب غد الثورة، أن الحزب خياراته مفتوحة أمام جميع التحالفات سواء كانت الجبهة أو آخر تابع لحزب الحرية والعدالة، موضحا أن هناك شروطا للانضمام لتحالف، وهما أن يكون التحالف الانتخابى له خطة عمل أو برنامج واضح عندما يصل إلى الحكم أو الحصول على الأغلبية للبرلمان يمكن من تنفيذها للإعلاء من مصالح البلاد والنهوض بها، وأن يكون هناك حد أدنى من التوافق السياسى والأيديولوجى بين الأحزاب المنضمة.
وأكد محى الدين، أن حزب غد الثورة قادر بمفرده خوض الانتخابات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه أثبت الفترة الماضية مرونته السياسية فى التعامل مع المواقف وتمرير المصلحة الوطنية فوق أى اعتبار.
بدوره، استبعد حسام الدين على سكرتير غد الثورة، انضمام الحزب لقائمة التحالف الانتخابى لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن حزب غد الثورة حزب ليبرالى مدنى ومكانه مع الأحزاب المدنية وليست الإسلامية، قائلا: على جثتى التحالف مع الإخوان المسلمين فى الانتخابات، خاصة وأن لدينا تجربة أليمة مع الإخوان فى الانتخابات الماضية ولمسنا بأنفسنا محاولات الهيمنة والسيطرة وعدم مراعاة الفصائل السياسية الأخرى.
وحول موقف غد الثورة من الانضمام لجبهة الإنقاذ الوطنى، قال حسام الدين إن حزب غد الثورة كان يحاول لم الشمل بين القوى الوطنية، ورغم ذلك فهمت مواقف الدكتور أيمن نور بالخطأ، حينما ذهب للتحاور مع الرئاسة حول أزمة الدستور، مشيرا إلى أن جبهة الإنقاذ الوطنى رفضت الانضمام لغد الثورة فى صفوف الأحزاب المدنية، مما سيدفعها للانضمام لصفوف الإسلاميين وهو ما نرفضه كليا.
وأشار سكرتير عام غد الثورة، إلى أن البحث عن تحالف سياسى ثالث برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ربما يكون مخرجا لغد الثورة من الوضع الحالى، وقد يكون حلا قد نلجأ إليه لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، إذا ما رفضت التيارات المدنية الممثلة فى جبهة الإنقاذ الوطنى لانضمام غد الثورة.
وفى سياق متصل، قال الدكتور أحمد البرعى الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى: "عرضنا على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الانضمام لجبهة الإنقاذ الوطنى ولكنه رفض وفضل العمل بشكل منفصل، وقررنا العمل بشكل جماعى والتعاون من خلال التنسيق مع حزب مصر القوية فى الدوائر الانتخابية والتنسيق فى المواقف السياسية المشتركة وباب الجبهة مفتوح إذا قرر أبو الفتوح الانضمام لنا".
وحول انضمام حزب غد الثورة فى التحالف الانتخابى الذى تشكله الجبهة، أوضح البرعى أن حزب غد الثورة لم ينضم لجبهة الإنقاذ الوطنى فى أى من الأوقات والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة لم يحضر أى من الاجتماعات مع قيادات الجبهة، مشيرا إلى أنه لو طلب حزب غد الثورة الانضمام للجبهة فسيتم عرض الأمر على اللجنة العليا للجبهة، وسيتم أخذ الأمر بالتصويت، موضحا أن كل قرارات الجبهة تتخذ بشكل جماعى وليس بشكل فردى أو شخصى.
وفيما يخص خطة الجبهة لخوض الانتخابات البرلمانية، أشار البرعى إلى أن الجبهة تعكف حاليا على صياغة خطة لعمل الجبهة فى الانتخابات البرلمانية وكيفية إعداد القوائم والتنسيق مع الأحزاب المنضمة للجبهة، بالإضافة إلى إعداد خطة اقتصادية لإخراج مصر من الأزمة الحالية عبر لجنة مختصة من الخبراء والاقتصاديين.