انتفاضة فى الشرطة ضد قانون التظاهر

"الضباط": القانون يجعلنا بين مطرقة النظام وسندان المعارضة.. "أنا ضابط ملتحٍ": مخطط لحرق الداخلية.. وائتلاف الشرطة: نرفض قانون التظاهر ونطالب بالتحقيق فى جرائم قتل الجنود
أعلنت ائتلافات ضباط وأمناء الشرطة عن تنظيم وقفة احتجاجية بعد غد الثلاثاء أمام مديريات الأمن بجميع المحافظات وأمام وزارة الداخلية احتجاجًا على قانون التظاهر ورفض تبعية الشرطة لتيار بعينه وسرعة التحقيق فى اعتداءات المتظاهرين على قوات الأمن وكشف الجناة الحقيقيين.
وقال هانى الشاكرى، المتحدث باسم ائتلاف أنا ضابط ملتحٍ: إن عددًا كبيرًا من رجال الشرطة أصيبوا بطلقات الخرطوش والرصاص الحى من المتظاهرين وهو ما يعنى وجود مخطط من المتظاهرين للنيل من الداخلية بدءًا من وجود ملثمين ومندسين للاعتداء على رجال الشرطة، مرورًا بارتدائهم أقنعة واقية من الغازات المسيلة للدموع لم يتم استخدامها فى مصر سابقا.
ورفض المتحدث باسم ائتلاف أنا ضابط ملتحٍ، منع رجال الشرطة من التظاهر، مؤكدا أنه يحق لأى طرف التظاهر طالما فى نطاق السلمية، مطالبًا الدولة بأن تتعامل بحيادية مع كافة الأطراف فى ظل الحملة الإعلامية لتشويه صورة الداخلية وإعادة إنتاج صورتها فى ظل النظام البائد، منتقدًا تحول مظاهرات القوى السياسية إلى أعمال عنف.
واتهم الرائد أحمد رجب، مؤسس ائتلاف ضباط الشرطة، القوى السياسية بأنها تعلق فشلها فى الشارع على شماعة الداخلية، مطالبًا بتزويد قوات الأمن بأسلحة متطورة بسبب تزايد أعمال البلطجة والعنف فى الشارع والاعتداء على مؤسسات الدولة، موضحًا أن المقصود بتسليح الشرطة هو استخدام حقهم القانونى فى الدفاع عن الممتلكات ومؤسسات الدولة فى حال الاعتداء عليها.
وقال مؤسس ائتلاف ضباط الشرطة إن وزارة الداخلية أصبحت الشماعة التى تعلق القوى السياسية عليها فشلها وأخطاءها، محذرًا من أن الاستمرار فى ذلك سيكون بداية انهيار الجهاز الأمنى برمته، وعلى الجميع ساعتها أن يتحمل مسئولية أخطائه.
وأكد محمد عبد الستار، عضو بالائتلاف الحر لأفراد وأمناء الشرطة، أن أمناء الشرطة على مستوى الجمهورية يرفضون الزج بهم فى الصراعات السياسية، مطالبًا الوزير الجديد بالحزم فى مواجهة الخارجين على القانون، رافضًا قانون التظاهر الجديد الذى سيناقشه مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة.
وقال: نحن لا نعترض على القانون نفسه ولكن الأمر يتعلق بمنع أفراد الشرطة من التظاهر؛ وهو حق لجميع المواطنين.
وأضاف عبد الستار أنهم يسعون للاتفاق حاليًّا بين كافة المنتمين للشرطة فى جميع المحافظات لتنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل أمام مديريات الأمن بجميع محافظات الجمهورية وأمام ديوان عام وزارة الداخلية احتجاجًا على قانون التظاهر والمطالبة برفض تبعية جهاز الشرطة والداخلية لأى حزب أو تيار سياسى بعينه، وسرعة التحقيق فى الاعتداء على ضباط وأفراد الشرطة من قبل المتظاهرين وكشف الجناة الحقيقيين الذين تسببوا فى إصابة العشرات من المجندين بطلقات الخرطوش وغيرها.
وقال عبد الستار إن الوقفات سيشارك فيها عدد كبير من العاملين بالداخلية لتقديم مذكرة تشمل عدداً من المطالب أهمها سرعة إصدار قوانين لحماية رجال الشرطة وأيضا التنويه لأهمية إعطاء رجال الداخلية حقوقهم الكاملة.