الإخوان: من يريد عقد صفقات معنا فليأتي إلى مكتب الإرشاد

استقبلت جماعة "الإخوان المسلمين" بتحفظ "الصفقة" التي كشفت "المصريون" عن تفاصيلها في عدد الثلاثاء الماضي، والتي يطرح فيها فريق من مستشاري جمال مبارك على أمين السياسات بالحزب "الوطني" ضرورة إجراء مفاوضات مع الجماعة بهدف التوصل لصفقة تضمن تمريرًا هادئًا ل "سيناريو التوريث"، مقابل منحها رخصة تأسيس حزب سياسي- على مبادئ غير دينية- وتعهدات بالإبقاء على مستوى تمثيلها في البرلمان، والحصول على حصة من "الكوتة" المخصصة للمرأة بالبرلمان.
وأكد محمد مهدي عاكف المرشد العام للجماعة ل "المصريون"، أن الإخوان لم يتلقوا أية إشارات بهذا الخصوص حتى الآن، ولم يجروا اتصالات من أي من أعضاء الحزب "الوطني" لإبرام صفقه يتم بموجبها تمرير عملية التوريث، موضحا أنه لا يقبل إبرام صفقات مع أي قوى سياسية على حساب مصلحة الوطن.
لكن المرشد الذي لم ينف في تصريحات سابقة إجراء اتصالات سابقة مع الحزب "الوطني" لم يستبعد إجراء حوار مع الحزب، مؤكدا أن مبدأ الحوار عند "الإخوان" قائم وأصيل مع أي جهة وفي أي موضوع، لكنه قال إنه يجب أن يدور حول مصلحة مصر، فأينما تتواجد المصلحة لمصر فنحن مستعدون للذهاب إليها.
وفي حين نفى الدكتور عصام العريان مسئول المكتب السياسي بالجماعة أن يكون لهذا الكلام أساس من الحقيقة، قال الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" إنه على من يريد أن يحاور الإخوان أو يجرى صفقات معهم- كما يزعم- فليأتي فمكتب الإرشاد عنوانه معروف.
غير أنه أبدى تحفظه على لفظ "صفقة"، موضحا أن "الوطن ليس صفقات، فنحن لسنا رجال أعمال، فنحن وطنين نعمل من أجل مصر ونقبل الحوار مع كل القوى السياسية، ونرفض مبدأ الصفقات وإذا كان الحزب الوطني يريد أن يتحاور معنا في أي قضية من القضايا فأهلا به، أما الصفقات فلا مكان لها".
ووفق تفاصيل الصفقة التي انفردت "المصريون" بنشرها، فإن توصيات تم رفعها لجمال مبارك تطالب عقد صفقة مع "الإخوان" تتضمن وعودا بتخفيف القبضة الأمنية والإفراج عن عدد من كوادر الجماعة، ومنح رخصه لإنشاء حزب سياسي والتصريح بإصدار جريدة، بشرط إعلان الدعم الصريح من جانب الإخوان لجمال مبارك وتمرير عملية التوريث.