سيناريوهات غامضة تفجر اتهامات متبادلة بصفقات مع النظام

لا صوت يعلو فوق صوت المعركة التي يشهدها الشارع المصري حاليًا حول "سيناريو التوريث" المزعوم في مصر، بعد أن بدأ الطرفان – الرافض والمؤيد- استعراض عضلاتهما في الصراع على اجتذب أصوات المصريين إلى صفيهما، فيما يعطي مؤشرًا على أن الفترة القادمة ستكون حبلى بالتطورات التي ستلعب دورًا مهمًا في تحديد مستقبل الحكم، وقبل عام من إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأكد الدكتور أيمن نور، زعيم حزب "الغد" أن حملته التي أطلقها منذ أسبوع لمناهضة ترشيح جمال مبارك، أمين "السياسات" بالحزب "الوطني" لرئاسة الجمهورية، بعنوان: "مصر كبيرة عليك" الغرض منها التأكيد على أن مصر لكل المصريين وليست حكرًا على أسرة مبارك وليست للتوريث.
واعتبر نور في تصريح هاتفي لفضائية "أو تي في"، أن انتشار الملصقات المؤيدة لجمال مبارك يؤكد عودة سيناريو التوريث إلى الواجهة بعد أن كان قد تراجع كثيرًا خلال الشهور الماضية قبل أن يعود بقوة. ورغم أنه ينظر إلى جمال باعتباره "الرئيس الفعلي لمصر من خلال وضعه السياسات العامة للوزراء"، إلا أنه أعرب عن اعتقاده بأنه لا يمكن أن يتولى الرئاسة إلا في حياة والده.
وأثار تصاعد المؤشرات على توريث السلطة في مصر انتقادات حادة من جانب الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للقوى السياسية في مصر- بما فيهم "الإخوان المسلمين"- بعد أن اتهمها بعدم الجدية في التصدي لسيناريو توريث السلطة، وأنها تسعى لعقد صفقات مع النظام، حفاظًا على تواجدها على الساحة السياسية، دون أن تضع مصلحة البلاد العليا في أجندتها.
وأكد الأشعل- الذي سبق أن أبدى رغبته بالترشح لرئاسة الجمهورية- ل "المصريون" أن القوى السياسية المصرية لن تستطيع بوضعها الحالي التصدي لسيناريو التوريث، داعيا كافة القوى الوطنية والحزبية في مصر للبحث عن استراتيجية جديدة لمنع تمرير هذا السيناريو، رغم أن كل المؤشرات الأخيرة تشير لقدرة النظام على فرض رغم أنف المعارضة.
وحذر من أن وصول جمال مبارك إلى السلطة من شأنه أن يوجه ضربة قوية للمعارضة ولن تقوم لها قائمة إلا بعد عقود طويلة، منتقدًا إعلان "الإخوان" خوض الانتخابات على ربع مقاعد البرلمان، معتبرا هذا الأمر ضوءا أخضر للنظام بالسير في طريقه المرسوم وتمرير سيناريو التوريث شاء المعارضة أم أبت.
غير أن "الإخوان" لم يبدوا رفضًا مطلقًا لفكرة المقاطعة، بل أبدوا ترحيبًا مشروطًا بها في حال اتفاق القوى الوطنية على قرار بهذا الشأن، شريطة أن يكون القرار بالإجماع، كما يؤكد الدكتور محمد سعد الكتاتني، زعيم الكتلة البرلمانية ل "الإخوان"، وعضو مكتب الإرشاد بالجماعة.
وقال الكتاتني ل "المصريون" أن الجماعة سبق وأن خاضت حوارا مطولا مع مختلف القوى السياسية حول هذا الأمر واشترطت لمقاطعة الانتخاب أن تكون مقاطعة جماعية من كل القوى، لأن مقاطعة فصيل أو عدة فصائل للانتخابات دون الأخرى لن يُحدث الأثر المطلوب.
وأضاف، إن الجماعة لم تحسم قرارها بالمشاركة في الانتخابات حتى الآن، وذلك إلى حين حصول توافق من القوى الوطنية على قرارها النهائي بشأن المقاطعة أو المشاركة، شريطة في حال اتخاذ قرار بالمقاطعة أن يكون بالإجماع حتى تكون المقاطعة مؤثرة، حتى لا يقوم الحزب "الوطني" بإبرام الصفقات مع بعض المستقلين والأحزاب، وبذلك يستطيع إضفاء الشرعية على الانتخابات، وتهميش القوى الهامة والفعالة.
وأكد أن الجماعة أخذت العبرة من تجربة مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 1990، حيث كان التوافق على المقاطعة، لكن حزب "التجمع" خرج على القرار وشارك مع آخرين وانتهت التجربة بدورة لمدة خمس سنوات دون تمثيل ل "الإخوان" وحزب "الوفد" بالبرلمان، وهذه التجربة أعطت للجماعة درسًا بأنه إن لم يكن هناك إجماع وجدية في خيار المقاطعة، فالخيار الأولى هو المشاركة.
وحول الحديث بأن مقاطعة "الإخوان" من الممكن وحدها أن تكون الأكثر تأثيرا، نظرا لحجم الجماعة الكبير داخل الشارع المصري، قال الكتاتني إن الجماعة حينما قررت المقاطعة في عام 1990 باتفاق مع القوي السياسية كانت يومها الأكثر استحواذا علي الشارع أيضا مع "الوفد" وتصورت أنها ستكون ذات جدوى، لكنها لم تكن تجربة جيدة بالنسبة للجماعة نظرا لشذوذ بعض الأحزاب، ما أعطى للنظام الفرصة لإسباغ الشرعية على تلك الانتخابات، وتشدق بأن "الإخوان" و"الوفد" ليس لهما شعبية حقيقة بالشارع، وقاطعا الانتخابات خوفًا من مواجهة الحزب "الوطني"، مشيرا إلى أن المشاركة بها إيجابية، لكن رغم ذلك فالجماعة علي استعداد للمقاطعة إذا توافقت القوى الوطنية حول ذلك.
وأوضح أنه في حال قيام الأحزاب باتخاذ قرار بخوض الانتخابات، فلا معني من توجيه دعوات أخرى للجماعة بالمقاطعة، وإلا تكون القصد منها إقصاء "الإخوان" عن تلك الانتخابات والقيام بدورها، على حد قوله.