خبراء: إنشاء غرف تجارية مشتركة مع تركيا انفراجة للاقتصاد المصري

جودة: تصنيع المواد الخام.. والشريف: تحتاج إلى استقرار أمني.. وعيسي: مبشرة
رحب خبراء اقتصاديون، بتدشين الغرفة التجارية المتبادلة ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا، واعتبروها انفراجه للاقتصاد المصرى شريطة استقرار الوضع الأمنى وتهيئة مناخ الاستثمار، مؤكدين أن مجالات الاستفادة من تركيا كثيرة مثل تبادل الخبرات وتصنيع المواد الخام وغيرهما، خاصة بعد اتفاق البلدين فى المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش قمة التعاون الإسلامى على زيادة الحجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 10 مليارات جنيه.
وأكد صلاح جودة الخبير الاقتصادى، أن مصر تستطيع أن تستفيد اقتصاديًا من أى دولة فى العالم فى مجالات الاقتصاد المختلفة، وأنه يمكن عمل منطقة حرة بين البلدين ويتم من خلالها نقل الخبرات إلى مصر وتصنيع المواد الخام بدلا من تصديرها إلى الخارج وفى هذه الحالة تستطيع مصر أن تصبح دولة مصدرة للمنتجات بدلاً من الاستيراد من الخارج.
وأشار إلى أن جميع الاتفاقات بين مصر ودول العالم منذ عام 1997 لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، وأن مصر إلى الآن تصدر بحوالى 22 مليار جنيه وتستورد منتجات بما يقرب من 600 مليار جنيه وهذا ما أدى إلى زيادة أعداد البطالة وانهيار الاقتصاد المصرى بشكل عام.
وأكد رضا عيسى الخبير الاقتصادى، أن نجاح الاتفاق بين تركيا ومصر على زيادة حجم التبادل التجارى متوقف على الاستقرار الأمنى والسياسى لمصر، موضحًا أن المستثمر لا يستطيع أن يأتى إلى مصر فى ظل التردى الأمنى والمشاكل السياسية الحالية التى تؤثر بشكل سلبى على الناحية الاقتصادية.
وأشار عيسى، أن التجربة مع تركيا ليست جديدة حيث تمت الشراكة بين البلدين فى عام 2005 وأثرت المنتجات التركية على المصانع الوطنية، مشدد ًا على أنه لابد من بعد هذه الاتفاقية أن تقيم تركيا المصانع د اخل الأراضى المصرية بحيث يتم تشغيل العمالة وتصدير المنتجات للدول الخارجية.
وأضاف عيسى، أن القضاء على الفساد هو خير الوسائل للتقدم الاقتصادى والتجارى، بالإضافة إلى قدرة الدولة على السيطرة على كمية الصادرات والواردات بحيث لا نستورد البضائع التى يوجد مصانع لها فى مصر لأن ذلك يؤدى إلى انهيار الصناعة الوطنية.
وطالب مختار الشريف الخبير الاقتصادى، بتهئية مناخ الاستثمار فى مصر بإنهاء الانفلات الأمنى والوضع غير المستقر لأنه لايمكن على الإطلاق مجازفة المستثمر فى مشاريع فى مثل هذه الظروف التى تعتبر خسارة لهم، مؤكدًا أن وضع الاقتصاد المصرى خطير بفضل التقلبات السياسية.
وأثنى الشريف، على سعى تركيا بأخذ يد الاقتصاد المصرى ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين، مؤكدًا أن هذه القرارات ستنعكس فى ظرف شهور قليلة إن استقرت الظروف الأمنية، وأن هناك حجم استثمارات ومشاريع كثيرة تنتظر الهدوء الأمنى.