تدفق الاستثمارات التركية مرهون باستقرار الاوضاع

توقع أحمد جلال الدين رئيس جمعية رجال الأعمال والاستثمار الدولى، عضو مجلس محافظى المنتدى الدولى للاستثمار باسطنبول، وممثل جمعية رجال الأعمال الأتراك «الموصياد»، أن يرتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا إلى 10 مليارات دولار فى غضون اربع سنوات بدلا من خمسة مليارات فى الوقت الحإلى على خلفية، التقدم فى العلاقات بين الدولتين، كما توقع زيادة حجم الاستثمارات التركية فى مصر إلى خمسة مليارات دولار بدلا من 1.5 مليار فى الوقت الحالى خلال خمس سنوات إلا إنه رهن تحقيق تلك الطفرة فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين باستقرار الأوضاع السياسية واستكمال منظومة المؤسسات فى مصر. وكشف جلال ل «أكتوبر»، عن مقترح لإنشاء جامعة تركية للتعليم الفنى فى مصر، لزيادة جودة المنتج المحلى لتسهيل تصديره وتوطين التكنولوجيا، كما تحدث عن كيفية الاستفادة من التجربة التركية وغيرها من الموضوعات نقرأها فى السطور التالية:
* بداية كيف ترى تطور العلاقات المصرية التركية؟
** أرى أنها فى نمو مستمر والدليل على ذلك ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين من 1.4 مليار دولار العام الماضى إلى 5 مليارات دولار فى العام الحالى، وأتوقع زيادة حجم هذا التبادل خلال وقت لا يتجاوز 4 سنوات إلى 10 مليارات دولار .
* وماذا عن الاستثمارات التركية فى مصر ؟
** الاستثمارات التركية فى مصر تبلغ الآن نحو 1,5 مليار دولار لكننى اتوقع زيادتها إلى خمسة مليارات خلال السنوات الخمس القادمة ، خاصة مع استقرار الاوضاع السياسية فى مصر واعادة انتخاب البرلمان والانتهاء من صياغة الدستور.
* وماهى أبرز نتائج زيارة أروغان الأخيرة للقاهرة ؟
** وقع الجانبان 27 اتفاقية فى مجالات الصحة والنقل والثقافة والحفاظ على الآثار الإسلامية، فضلا عن بحث سبل التعاون الزراعى وتبادل الحاصلات الزراعية.
وقد شارك رئيس الوزراء التركى مع نظيره المصرى د. هشام قنديل فى افتتاح فعاليات مجلس الأعمال المصرى - التركى، الذى ناقش فى حضور رجال الأعمال من الجانبين ، مشاركة الجانب التركى فى الاستثمار فى مشروع محور قناة السويس ومشاركة رأس المال التركى فى مشروعات جديدة ومشتركة أو التوسع فى مشاريع سابقة ومنها صناعة الملابس الجاهزة وصناعات النقل البحرى وتطوير الموانئ والمطارات والسياحة والنسيج ومواد البناء وعلى رأسها الأسمنت، واتفق البلدان على تسهيل الإجراءات الجمركية وتحويل كليهما ليكونا معبرا اقتصاديا للبلد الآخر. كما أن رئيس الوزراء التركى قرر صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية التركية لمصر والمقدرة بنحو مليارى دولار امريكى ، منها مليار دولار قرضاً على دفعتين صرفت الدفعة الأولى كوديعة بقيمة 500 مليون دولار، على أن يكون المليار الثانى المتبقى فى شكل استثمارات مباشرة .
* هل لديكم مخططات مستقبلية فى الجمعية لتعزيز الشراكة مع الجانب التركى؟
** نعم طرحنا فكرة إنشاء جامعة تركية للتعليم الفنى يتم من خلالها تدريب الدارسين على احدث تكنولوجيات الصناعة، لتوطينها داخل مصر، بما يسمح بتصدير المنتج المصرى بشكل جيد إلى الخارج .
* هل اتخذتم أى إجراءات فعلية لتنفيذ المقترح؟
** لا فالأمر لم يخرج عن كونه مجرد فكرة ، سنعمل على إخراجها للنور فى أقرب وقت ممكن .
* اذا عدنا للصعيد الاقتصادى فكيف تمكننا الاستفادة من التجربة التركية ؟
** الاستفادة من التجربة التركية لن تأتى إلا بزيادة التواصل من خلال اجتهاد وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والقيادة السياسية ، وهو ما سيصب فى اتجاه دفع عجلة الاستثمار فى البلدين خاصة مصر التى تعد فى امس الحاجة لمثل هذه الدفعة فى الوقت الحإلى ليشعر المواطن بما حققته الثورة .
* كيف تحقق كل من مصر وتركيا مصلحتهما فى التعاون المشترك؟
** مصر لديها ارتباطات باتفاقيات تجارية متميزة عربياً، وأفريقياً، وأوروبياً، هذه الاتفاقيات تمثل بوابة دخول تركيا لتلك الاسواق ،وعلى الرغم من تجاوز حجم صادرات تركيا للعالم الآن تصل إلى اكثر 160 مليار دولار، فانها تتحرك لتنويع وزيادة السوق المستهدفة لصادراتها، وبالتإلى يجب أن تتحرك مصر لتحقيق ما تراه مفيداً لاقتصادها، باعتبارها بوابة لأفريقيا والدول العربية، وفى المقابل تعد تركيا بوابة نموذجية لأسواق البلقان، ووسط آسيا، وأيضاً أوروبا، للمنتجات المصرية ، ومعروف أن العديد من المنتجات المصرية، مثل الورق، والأدوية تتواجد فى أسواق البلقان، بسبب تواجدها فى السوق التركية، أى أن مجرد تواجد المنتج المصرى فى تركيا، يعنى أن له فرصا موازية فى أسواق البلقان، ووسط آسيا.
* ماهى أبرزملامح التجربة التركية ؟
** ما نعانى منه عانت منه تركيا فى تسعينيات القرن الماضى ، لكنهم منذ ذلك الوقت احدثوا طفرة من خلال نقلهم للتكنولوجيا الأوروبية إلى بلادهم ، ووقف تصدير المواد الخام والعمل على تصنيعها بالتكنولوجيا الجديدة التى نقلوها اليهم، وهو أحد سلبياتنا الكبيرة لأننا نهدر ثرواتنا الطبيعية بتصديرها خام إلى الخارج بأثمان بخسة ثم نستوردها مصنعة بأثمان باهظة ، ولذلك فأنا أرى انه يمكننا التفوق على تركيا فى سنوات قليلة ويمكننا أن تحقق هذا الطموح بشكل أسرع من تركيا، إذا أحسننا استغلال مواردنا الطبيعية والبشرية.
* ماهى أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات التركية فى مصر؟
** تتمثل فى الطاقة والمنسوجات التى تستحوذ على نحو 45% من الاستثمارات التركية فى مصر، إضافة إلى الانشاءات ومواد البناء اضافة إلى صناعات تكنولوجيا المعلومات كما سيتم توجيه بعض الاستثمارات إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة . وأرى أن جذب المزيد من الاستثمارات التركية يجب ان يكون من خلال تفعيل الاتفاقيات الاربع الموقعة بين حكومتى البلدين وهى اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى فى 1994 وحماية وتشجيع الاستثمار فى 1996 ومنع الازدواج الضريبى فى 2001 إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة فى 2007.