مصر تسعى لملء فراغ "سوريا" فى السوق التركى بعد الحصار الغربى لدمشق

تسعى الشركات المصرية إلى تعزيز فرص التصدير إلى السوق التركى، وذلك لملء الفراغ الناتج عن فرض الحصار الاقتصادى على دمشق ردا على تصاعد الهجمات السورية ضد المدنيين.
رحب عدد من خبراء الاقتصاد باستهداف التصدير للسوق التركى فى الفترة المقبلة بدلا من السوق السورى، وذلك لتعويض الصادرات المصرية التى كانت تتجه إلى سوريا، خاصة أن حجم التبادل التجارى مع تركيا حقق زيادة ملحوظة بعد الثورة، رغم الظروف الاقتصادية الراهنة، مما يؤكد ثقة الحكومة التركية فى الاقتصاد المصرى.
قال الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بمجلس الشعب، إن حجم الصادرات التركية إلى السوق المصرى سجل نحو 2.7 مليار دولار خلال عام الثورة، وفى المقابل احتلت مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية المصدرة لتركيا بعد السعودية والإمارات، وهو ما يعكس انتعاشة قوية للصادرات المصرية تسجلها خلال العام الماضي، كما أن مصر تستحوذ وحدها على نسبة 20% من إجمالى واردات السوق التركى من القارة الأفريقية.
ويرى السعيد، أن الاقتصاد المصرى سوف يتأثر سلبا من جراء فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا ولكن بشكل محدود، خاصة أن حجم التبادل التجارى بين البلدين محدود للغاية، لافتا إلى أن الهدف الأساسى من فرض العقوبات هو تقليص القوى الاقتصادية للدولة، ولكن الشعوب هى المتضرر الوحيد منها.
من جانبه، توقع محمود عبد الحى الخبير الاقتصادى، أن يشهد حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا قفزة خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة التفاهم القائم بين الدولتين من الناحية الرسمية، حيث كانت هناك عدة لقاءات بين الطرفين للعمل على زيادة حجم التعاون المشترك بينهما بما يحقق مصلحة البلدين.
وأوضح عبد الحى، إنه من الممكن أن يتأثر السوق المصرى بالعقوبات المفروضة على سوريا ولكن فى حدود بعض المنتجات التى تستورد منه، مشيرا إلى أن التبادل التجارى بين مصر وأغلب الدول متوقف بالفعل خلال الفترة الماضية بسبب الاضطرابات التى تشهدها البلاد، كما أن سوريا لا تعتمد على السوق المصرى بشكل رئيسى فى توفير سلع بعينها، وهو ما يجعل تأثير العقوبات المفروضة على الاقتصاد المصرى ضعيفا جدا.
وقال عادل العزبى نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين، إن السوق التركى من الأسواق الهامة بالنسبة لمصر من حيث تسويق الصادرات، خاصة أن حجم التبادل التجارى ما بين الدولتين سجل ارتفاع ملحوظ خلال العام الماضى، بالرجوع إلى الإحصائيات التى أجريت مع بداية العام الجديد 2012، حيث أظهرت أن مصر قامت بتصدير للجانب التركى لما يبلغ قيمته نحو 1.4 مليار دولار أميركى لتحقق زيادة نسبتها 50 % عن العام السابق له، مضيفا أن المستثمرين الأتراك أبدوا اهتماماً كبيراً بالتعاون فى المشروعات الإستراتيجية المشتركة فى مجال السكك الحديدية، والموانئ، وتصنيع المنتجات المشتركة بالأسواق الأفريقية.