" القومى لحقوق الإنسان" يكشف نتائج لجنة تقصى أحداث بورسعيد

كشف التقرير الذى أعدته اللجان الثمانية التى شكلها المجلس للتحقيق فى الأحداث الأخيرة أن أعداد الضحايا الذين سقطوا خلال أحداث العنف الأخيرة بلغت 56 ضحية، بينهم 53 مدنيًا وثلاثة من أفراد الشرطة، وسقوط 228 مصابًا تم نقلهم إلى المستشفيات، وخروج تقارير بحالتهم الصحية.
وأشار خالد معروف أحد أعضاء لجان تقصى الحقائق الثمانية التى تولت عمليات التحقيق فى الأحداث على مستوى المحافظات، إلى أن عدد المنشآت التى تم الاعتداء عليها خلال الأحداث بلغ 48 منشأة، بينهم 35 مؤسسة حكومية و13 لمواطنين.
ولفت، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس للإعلان عن نتائج التحقيقات، إلى أن أعداد المقبوض عليهم على خلفية الاشتباكات ومحاولات اقتحام المنشآت وصل إلى 450 متهمًا تم إخلاء سبيل 70 منهم على ذمة قضايا مازالت قيد التحقيق، والإبقاء على 380 مواطناً متهما بإثارة الشغب مازالوا فى السجون.
وأكد أن أعداد الشهادات التى اعتمدت عليها اللجان لإعداد التقرير والخروج بنتائج التحقيقات وصلت ل75 شهادة، من بينهم 35 لشهود عيان و13 مصابًا و14 مسئولاً فى الدولة و13 مسئولاً فى المستشفيات.
وشدد معروف على أن التقرير الذى خرجت به اللجان سيتم إرساله إلى الجهات التنفيذية فى الدولة للبناء عليه فى تحقيقات الأجور الرسمية للوصول إلى المتورطين.
من جانبه، قال أحمد عبد الله أحد أعضاء اللجان إن النتائج كشفت عن أن أحداث الشغب وقعت بالاعتماد على أسلحة محلية الصنع، مؤكدا أن وزارة الداخلية لم تقم بالدور الكافى لحصر هذه الأسلحة ومنع تداولها فى أيدى المدنيبن.
وأشار عبد الله إلى أن اللجنة رصدت استخدام الأطفال كدروع بشرية ووضعها فى الصفوف الأولى أمام قوات الشرطة، مما عرض الكثير منهم للاختناق بالغاز المسيل للدموع والقبض عليهم على ذمة الأحداث.
وأكد أن اللجنة اطلعت بنفسها على تعامل غير آدمى مع طفل فى محافظة الإسكندرية كان مصابًا بمرض السرطان ولم يتم مراعاة ظروفه الصحية، حيث تم احتجازه فى سجن دون توفير الرعاية الصحية.
وبالنسبة لمحاولات قطع الطرق التى شهدتها البلاد، أشار عبد الله إلى أن عدد محاولات قطع الطرق على مستوى الجمهورية وصل إلى عشر حالات، فيما حاول المتظاهرون اقتحام المؤسسات العامة الحيوية، أبرزها ديوان عام محافظة السويس والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
كما شهدت محافظة الإسماعيلية محاولة اقتحام قسم شرطة ثانى الإسماعيلية.
وفى البحيرة، حاول البعض اقتحام مقر جماعة الإخوان المسلمين فى دمنهور، فيما شهدت الدقهلية حصارًا ومحاولة لاقتحام ديوان عام المحافظة.
وفى نفس السياق، أكد عضو لجنة تقصى الحقائق أن نتائج اللجان اختلفت وفقا للمحافظات، حيث أشار إلى أن بعض الملاحظات كانت تبدأ بشكل سلمى وتستمر محتفظة بسلميتها، وأخرى تنتهى بالاشتباكات.
وانتقد فى الوقت ذاته موقف الشرطة فى التعامل مع المظاهرات، متهما إياها بالاستخدام المفرط لقنابل الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، إضافة إلى العنف مثلما حدث للمواطن المسحول حمادة صابر فى أحداث الاتحادية، وتجريده من ملابسه.
وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق فى جميع أحداث العنف التى شهدتها محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية عقب صدور أحكام الإعدام فى قضية استاد بورسعيد.
وأشار عبد المنعم عبد المقصود، أمين لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن الحل لإيقاف أعمال العنف وعدم تكرارها هو أن يتم الكشف عن المتورطين ومحاكمتهم بشكل فورى.
وشدد على ضرورة أن يخول للجنة إمكانية التحقيق مع كافة الأطراف فى الأزمة والتحقيق مع كافة الشخصيات أيا كان منصبهم لإثبات المتورطين وراء الأحداث.
وطالب عبد المقصود الجهات التشريعية فى الدولة بإعادة النظر فى البنية التشريعية لتنظيم عملية التظاهر السلمى والتفريق بين التظاهر والتخريب واقتحام المنشآت، مشددا على أن مراجعة قوانين التظاهر لا تعنى الاعتداء على حقوق التظاهر ولكن لضبط الوضع وحفظ الاستقرار للمواطنين.
وأكد أن الحل الأمثل لمعالجة السلبيات التى خلفتها أحداث العنف هو البدء الفورى فى حوار وطنى يضم كافة التيارات السياسية، مطالبا الجهات المعارضة للاشتراك فى الحوار بالتنازل عن موقفها المتشدد لبحث كيفية عدم تكرار أحداث العنف.
وشدد على ضرورة الإسراع فى وضع برنامج متكامل للعدالة الانتقالية لإنهاء حالة النزاع السياسى والخروج من الأزمة الحالية، التى قال إنها تزداد مع مرور الأيام بشكل خطير سيؤثر بالسلب على الحالة الأمنية والاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة البدء فى إعادة هيكلة الأمن وخاصة وزارة الداخلية وإعادة التخطيط الأمنى.