تقرير : وفيات ضحايا ماسبيرو نتيجة ..طلق نارى وإرتجاج بالرأس وتحطم الجمجمة

أكدت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان في أول تقرير تقصي حقائق، حول أحداث الأحد الدامي، أن أغلب وفيات الضحايا جاءت نتيجة الإصابة بطلق ناري وارتجاج بالرأس وتحطم لجزء من الجمجمة.
وأقال التقرير، الذي أعدته المؤسسة من واقع زيارتها للمصابين في المستشفى القبطي ومعهد ناصر وشبرا العام في أحداث الفتنة والمصادمات أمام ماسبيرو ، والتقت أسر الشهداء بالكاتدرائية بالعباسية، أن التأخر في استخراج تصاريح الدفن الضحايا، جاء على خلفية رفض أهالي الضحايا للمعاينة الظاهرية للطب الشرعي لجثث الضحايا وإصرارهم على تشريحها وإصدار تقارير مفصلة عن أسباب الوفاة لكل حالة على حدة.
وأوضح التقرير أن معظم الإصابات جاءت إثر طلق ناري ورش، وجروح من إلقاء الطوب والحجارة، وكسور نتيجة الضرب بالعصي واصطدام سيارات بهم ، وأن قرابة 85% من المصابين خرجوا المستشفيات بعد تلقي العلاج.
وأشار التقرير لوجود إجماع بين المسيحين بسرعة تقديم المتهمين في أحداث الاعتداء على الكنائس في أسوان و إمبابة والقديسين للمحاكمة.
وأكد على وجود حالة احتقان شديدة بين المسيحين تهدد مستقبل الثورة و نسيج ووحدة الأمة المصرية.
وطالب التقرير الحكومة بسرعة التدخل لوضع حلول جذرية للمشكلات العالقة للمسيحين والتخلي عن أسلوب الحلول السطحية والمسكنة.
وأوصى بسرعة دراسة وسائل تقوية العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، ونبذ المتظاهرين الأقباط لاستخدام العنف بكل صوره وأشكاله. ومطالبة المتظاهرين بضرورة منح القضاء المصري أولوية في الفصل لقضايا العنف الطائفي.
وشدد على سرعة تفعيل قانون البلطجة لحماية المجتمع من الداخل، وتحمل الحكومة المسئولية في أحداث الفتنة التي تهدد مصر وقال التقرير :" هناك مؤشرات لمحاولات مشبوهة لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة بافتعال أزمات متتالية".
ودعا لضرورة احترام دور ومكانة القوات المسلحة وعدم المساس به عند تواجد جنود القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية وصياغة رؤية جديدة بين المجلس العسكري والحكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.
والحرص على ابتعاد وسائل الإعلام على الإثارة والتحريض والانفلات الإعلامي وأن تتحمل المسئولية الاجتماعية. .
وفى سياق متصل كشف تقرير الطب الشرعي النهائي حول أسباب وفاة "مينا دانيال" الناشط بحركة شباب من أجل العدالة والحرية واتحاد شباب ماسبيرو عن وفاته جراء إصابته مقذوف حي فى أعلي الصدر خرج من أسفل الظهر أدي إلي مقتله.
وقال التقرير الصادر عن مديرية الشئون الصحية لمحافظة القاهرة والذي تداوله نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي إن “المقذوف الحي” أدي إلي نزيف وتهتك بالأحشاء الداخلية انتهي بنزيف حاد في الدورة الدموية والقلب ما أدي إلي وفاته
فيديو يثبت إصابة المتظاهرين بطلق نارى :
ويكشف الفيديو المتداول على اليوتيوب تحول جراج إحدى العمارات بجوار فندق هيلتون رمسيس إلي مشرحة بها 4 جثث وبعض المصابين إثر إطلاق أعيرة نارية عليهم من قبل الشرطة وبجوارهم طبيبين يحاولان إسعافهم. وقال أحد المسعفين أنه لا توجد أي سيارة إسعاف استطاعت الدخول إلي منطقة الجراج وكانوا ينقلون المصابين في السيارات التي تصادف مرورها وعلي دراجات نارية ، وحملا علي الأعناق .
ويظهر في الفيديو آثار الدماء علي الأرض في كل مكان والضحايا الأربعة غارقين في دمائهم ، وكشف أحد المتظاهرين عن وجوه القتلي وظهر أحدهم مقطوع الرقبة والآخر تظهر علي رأسه آثار دهسه ، في حين يردد أحد المصابين “ربنا كبير” وأخري ” منهم لله”.وتحذر البديل إن الفيديو به مشاهد مفزعة .
ضحايا من الجيش :
وفى سياق آخر قال مصدر عسكري لبرنامج "أخر كلام" على قناة "أون تي في" : أن الجيش التزاما بقواعده يلتزم الصمت فيما يتعلق بضحاياه.. وأشار المصدر إلى انه لن يعلن عدد ضحاياه في اشتباكات ماسبيرو حتى لا يؤثر على الروح المعنوية لجنوده وضباطه .. وقال المصدر إن اسر شهداء الجيش في الأحداث تم إبلاغهم وان الجيش سيعلن عن عدد ضحاياه في وقت لاحق .
وكانت قنوات رسمية مصرية قد قالت إن 3جنود من الجيش قد استشهدوا في اشتباكات ماسبيرو أمس وبعد مرور 24 ساعة لم يتم الإعلان عن أسماء الشهداء وهو ما أثار الكثير من التساؤلات وجاء البيان للرد عليه.
وطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة النائب العام بفتح تحقيق مستقل, يتم عرض نتائجه أولا بأول على الرأي العام, بشأن أحداث ماسبيرو, وأن يخضع المتورطون في الجرائم, التى شهدتها هذه الأحداث للمساءلة والملاحقة القضائية إعمالا وتفعيلا لمبدأ سيادة القانون .
وأعرب المركز فى بيان له الثلاثاء عن أسفه وقلقه البالغين بشأن هذه الأحداث والمواجهات بين متظاهرين أقباط وقوات الأمن والجيش مساء الاحد
وأكد أن الأسباب الحقيقية وراء مثل هذه التوترات تكمن في انعدام الوعى الحقوقى لدى طوائف كبيرة من المواطنين في الأحياء والمناطق الفقيرة والمهمشة, وتردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وارتفاع نسبة الأمية, ووجود منابر وقنوات تزكى من روح الفتنة الطائفية, إضافة إلى عدم احترام مبدأ سيادة القانون,وإحلال الجلسات العرفية ومجالس الصلح بديلا عن جهات التحقيق وساحات المحاكم بشأن التوترات بين أقباط مصر ومسلميها.
وأشار المركز إلى أنه لم يعد مقبولا بعد ثورة يناير أن يتم التعاطى مع هذه التوترات وفق منظور أمنى يفاقم من حدة التوتر, وأنه لا يجب أن يقتصر الوضع على بيانات الشجب والإدانة أو لجان تقصي الحقائق أو غير ذلك من الوسائل التى تم استهلاكها.
كما أدان المجلس القومى لحقوق الإنسان بشدة استخدام العنف المفرط وبالذخيرة الحية لمواجهة المتظاهرين السلميين، كما يدين أى إساءة أو عنف ضد القوات المسلحة، وفى هذا المقام يطرح المجلس تساؤلاً هاماً حول التحول الذى يطرأ على المظاهرات التى دائماً سلمية وتنتهى بدماء وشهداء.
كان المجلس قد عقد اجتماعاً طارئاً أمس الاثنين للتشاور حول أحداث ماسبيرو الفارقة والمحزنة والتى تعد نقطة تحول فى تاريخ الوحدة الوطنية التى وقعت مساء الأحد، وأسفرت عن استشهاد 24 شهيداً من المواطنين المصريين، وتقدم المجلس بخالص التعازى لأسرهم، مطالباً أجهزة الدولة بتقديم سبل الرعايا للمصابين .
وأكد المجلس، أنه يقدر حقوق المواطنين المصريين فى التظاهر والاحتجاج السلمى المتصاعد بسبب التأخير فى الاستجابة لمطالبهم الملحة والمشروعة على مدى عقود، وفى هذا السياق يؤكد المجلس على ضرورة إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة وقانون منع التمييز والذى قام المجلس بإعدادهما وتقديمهما للجهات المسئولة منذ سنوات مضت .
كما يؤكد المجلس، أن قانون منع التمييز لن يؤدى الغرض منه إذا اقتصر على العقوبات الجنائية ويطالب بإنشاء مفوضية تختص بمتابعة التنفيذ والقيام بدور إصلاحى فى تعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين على أرض الواقع .
وشدد المجلس على عدم جدوى المصالحات العرفية التى تتم عقب كل حادث على حساب دولة القانون والعادلة الناجزة، ويطالب بضرورة إعمال القانون وتنفيذ الأحكام القضائية على المخالفين دون تأخير .
وطالب بإجراء تحقيق فورى من خلال لجنة مدنية مستقلة لتقصى الحقائق ومعاقبة كل من يثبت مشاركته فى الجرائم المرتكبة فى أحداث ماسبيرو، ومن جانبه شكل المجلس لجنة موسعة لتقصى الحقائق وسيتم إعلان تقريرها فى أقرب فرصة.
كما أدان المجلس بشدة المعالجة الإعلامية التحريضية التى مارستها بعض القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية، وطالب المجلس أجهزة الإعلام الرسمية أن يتصدر رسالتها إعلام المصداقية وعرض الحقائق كاملة على المواطنين درءاً للفتنة وبناءً للثقة بين الإعلام وكافة المصريين .
يذكر أن أحداث الأحد الدامي أودت بحياة 25 مواطنا وإصابة 257 آخرين في الأحداث أمام ماسبيرو،منها 17 جثة في المستشفى القبطي و4 جثث بمستشفى شبرا، وجثة واحدة بمعهد ناصر و الباقي بمستشفيات متفرقة.