لجنة تقصى الحقائق تبدأ جمع المعلومات حول أعداد المصابين والسجناء فى أحداث العباسية

بدأت بعثة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان للوقوف على أحداث العباسية المؤسفة فى أعمالها حيث أرسلت اللجنة أمس خطاباً للقضاء العسكرى لطلب زيارة المعتقلين والمحتجزين فى هذه الأحداث.

وقال حافظ أبوسعدة عضو المجلس واللجنة ل«روزاليوسف» إن اللجنة كلفت باحثى المجلس بجمع المعلومات اللازمة حول أعداد المصابين والمستشفيات التى قامت باستضافتهم وكذلك السجون للقيام بزيارة المسجونين.


وشدد أبوسعدة على حق التظاهر السلمى مستطردا الاعتصام مشروط بالاحتفاظ بطابعه السلمى البعيد عن مظاهر العنف، قائلا ندين بشدة كل الدعوات التى توجهت لاقتحام وزارة الدفاع واصفا ذلك بالتصرف المتهور والذى كان من الممكن أن يعرض مصر للخطر على حد تعبيره.


ودعا أبوسعدة إلى ضرورة محاكمة المحجوزين على ذمة هذه القضية أمام قاضيه الطبيعى خاصة الشباب السلمى والذى لايوجد أى أدلة ضدهم انهم قاموا باقتحام السلك المحاط بالوزارة.


فى ذات السياق أصدرت 13 منظمة حقوقية بيانا جماعيا أمس بالتنسيق مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أوضح أن فض الاعتصام قامت به قوات تابعة للجيش بمرافقة اشخاص بزى مدنى والاعتداء على المعتصمين واستخدام القوة مما اسفر عن عشرات المصابين والشهداء فى ظل تقاعس متعمد من السلطات فى القيام بدورها فى تأمين حياة المعتصمين.


وأدانت المنظمات الموقعة على البيان استمرار سياسة القبض العشوائى على كل من تواجد بالقرب من مكان الاعتصام وتحويلهم الى النيابة العسكرية.

وطالبت المنظمات بإلغاء قرارات النيابة العسكرية بحبس المقبوض عليهم من النشطاء والمعتصمين واخلاء سبيلهم وضرورة إلغاء التشريعات التى تنظم حق التظاهر وضرورة قيام سلطات الدولة بدورها فى حماية الحق فى الحياة وتأمين المتظاهرين وضرورة ان يقوم النائب العام بفتح التحقيقات فى مقتل العشرات من المواطنين.

كما شددت المنظمات على تأمين عمل وسائل الصحافة والاعلام والتوقف عن أعمال التعدى والقبض عليهم ومصادرة أدوات عملهم معتبرة ذلك أن السلطات ترغب فى اخفاء حقيقة ما وان يكون الاعلام المملوك للدولة هو الجهة الوحيدة الناقلة للأحداث.

على جانب آخر قررت لجنتا حقوق الإنسان والدفاع بمجلس الشعب زيارة السجون المختلفة الموجودة بها الشباب الذين احتجزوا على خلفية أحداث العباسية للاطمئنان عليهم والتأكد من حسن معاملتهم وتطبيق اعتبارات العدالة عليهم.

وناشد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السماح لمن هم فى مراحل التعليم المختلفة من هؤلاء الشباب أن يحضروا امتحانات نهاية العام الدراسى حرصا على مستقبلهم.


كما قررت لجنة حقوق الإنسان بالتنسيق مع لجنتى الدفاع والشئون الصحية زيارة المستشفيات التى يعالج بها مصابو هذه الأحداث سواء من أفراد القوات المسلحة أو الشباب للاطمئنان عليهم ومتابعة أحوالهم الصحية.
كما نظم أمس عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة للمحامين للتضامن مع المعتقلين فى أحداث العباسية والمطالبة بالافراج عنهم وسرعة إخلاء سبيلهم، حيث أكدوا خلال وقفتهم انه قد تم القبض على أربعة من أعضاء النقابة وهم شريف عبدالمعطى ومحمد عبدالعظيم وعبدالمجيد عبدالوهاب وعادل إبراهيم.


واستنكر المحامون الحكم على المدنيين بالمحاكم العسكرية مؤكدين أنه مازال رموز النظام السابق وكل المتورطين فى الاحداث السابقة لم تتم محاكمتهم محاكمة عسكرية رافعين عددًا من اللافتات التى تندد بحكم العسكر.