تجرى مشاورات مكثفة داخل الحزب الوطني الحاكم من أجل اختيار الشخصيات العامة الخمسة ، التي سيتم ترشيحها لعضوية في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث ترجح التوقعات أن يتم اختيار رجال قضاة سابقين وقانونيين لعضوية اللجنة . وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اختيار الأعضاء الخمسة من بين القضاة ورجال القانون ، يأتي كنوع من "الترضية" للقضاة الذين أصروا في جمعيتهم العمومية الشهيرة على أن يكون تشكيل اللجنة (10 أعضاء) من القضاة بالكامل وليس خمسة فقط كما تنص المادة 76 . ومن أبرز المرشحين المستشار عادل قورة رئيس محكمة الاستئناف والدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور يحيي الجمل ، كان الأول من أبزر المرشحين لمنصب وزير العدل في التغيير الوزاري السابق وكان الثاني والثالث وزيرين سابقين بالإضافة إلى تدرجهما في سلك القضاء .