الكشف عن تفاصيل تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

كشفت مصادر سياسية مطلعة أن التعديلات الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية والتي يتم إعدادها حالياً تمهيداً لإحالتها إلي مجلسي الشعب والشوري الأسبوع المقبل لإقرارها وتطبيقها في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى تتضمن اختيار رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيساً للجنة العليا للانتخابات مع استبعاد وزير العدل وممثل وزارة الداخلية من تشكيل اللجنة.
ومن المتوقع – بحسب المصري اليوم - أن تضم اللجنة قضاة حاليين بحكم مواقعهم وسابقين تم ترشيحهم من الهيئات القضائية بالإضافة إلي شخصيات عامة غير المنتمين لأي حزب سياسي.
ويختار مجلسا الشعب والشوري أعضاء اللجنة لمدة 6 سنوات بالإضافة إلي اختيار أعضاء احتياطيين من كل فئة ليحلوا محل أحد أعضاء اللجنة إذا وجد مانع، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل اللجنة بعد الاختيارات السابقة.
ومن المتوقع أن تتضمن التعديلات اختصاصات اللجنة، ومنها وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتعديلها، ووضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية ومتابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات وإعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء .
كما ينص القانون علي وضع ضمانات لأعضاء اللجنة، منها عدم جواز عزلهم كما توضح التعديلات تشكيل اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية وتمنح رجالها سلطات مأمور الضبط القضائي.
وأشارت المصادر إلي أن التعديلات تتضمن تطبيق المادة الخامسة من الدستور التي تنص علي عدم جواز مباشرة أي نشاط سياسي علي أي مرجعية دينية أو أساس ديني، وبالتالي فإن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ستتضمن نصاً يمنع استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات وسيتم تطبيقها علي انتخابات الشوري المقبلة.
وأوضحت المصادر أن قانون مجلس الشعب الحالي يتيح للمحافظ الأمر بإزالة الملصقات التي تخالف قواعد الدعاية ومنها الالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية بنحو يهددها أو يسيء إليها. ويعاقب القانون من يفعل ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وأوضحت المصادر أن اختيار رئيس محكمة استئناف القاهرة لرئاسة لجنة الانتخابات العليا كان بسبب رئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا لجنة الانتخابات الرئاسية، وقيام محكمة النقض بالنظر في الطعون الانتخابية وهو ما يمنع، من حيث المواءمة، تولي رئيسها رئاسة لجنة الانتخابات العليا.