"الشورى" يواجه العنف والانفلات الأمني بتغليظ العقوبات

السجن 5 سنوات في انتظار الملثمين.. وإقرار قانون تنظيم التظاهرات
أكد أعضاء مجلس الشورى أنهم سيواجهون العنف والانفلات الأمني في الشارع المصري، بتعديل عقوبة الملثمين بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وبإقرار قانون تنظيم التظاهرات بعد أسبوعين من الآن.
وقال المهندس عمرو فاروق عضو مجلس الشورى والمتحدث عن حزب الوسط إن مجلس الشورى أجرى في آخر جلسة له تعديلاً خاصًا بقانون العقوبات بالتغليظ على الملثمين في التظاهرات والتجمعات وتتراوح العقوبة بين 3 إلى 5 سنوات.
وأضاف أننا نحتاج إلى تنفيذ العقوبات والقانون وليس التغليظ لأن الشارع المصري يشهد انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق، وغيابًا حادًا لدولة القانون متوقعًا ألا يستمر هذا الوضع طويلاً.
وأكد أن المجلس سيناقش خلال الأسبوعين المقبلين مشروع تنظيم التظاهرات الذي قدمته وزارة العدل ووفقًا للمادة 50 من الدستور الحالي فإن التظاهر يكون بالإخطار وبإذن مسبق وأسوة بالدول المتقدمة فإن التظاهرات يُحدد لها مكان وزمان محدد، مشيرًا إلى أن القانون سيناقش داخل أروقة المجلس وقابل للتعديل خاصة المدة التي سيتحدد الإخطار فيها.
وتابع أن الانفلات الأمني وظهور السلاح في أيد المتظاهرين والتظاهرات يحتاج إلى وقفة وتعامل صارم من أجهزة الأمن، مشيرًا إلى أن اتفاق الأزهر رفع الغطاء عن هذه الجماعات وسهل من مهمة رجال الأمن في القبض عليهم.
وأكد ثروت نافع عضو مجلس الشورى أن قانون العقوبات المصري كافٍ لردع عمليات البلطجة والاعتداء على المنشآت العامة ولكنه لا يطبق بشكل كامل في هذه الفترة التي تعيش فيها مصر حالة من الفوضى والعنف في الشوارع، والاعتداء على المؤسسات، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا القانون مطلوب في هذا الوقت وذلك لحفظ الأمن في الشارع وعدم إسالة المزيد من الدماء.
وعن مطالبات القوى السياسية مجلس الشورى بتغليظ قانون العقوبات أكد نافع أن أعضاء المجلس يعدون مشاريع قانون لتغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم البلطجة والعنف وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت العامة، موضحًا أن قانون تنظيم التظاهرات الذي أعدته وزارة العدل حاليًا سيكون بديلاً عن تغليظ قانون العقوبات وذلك لحماية المظاهرات من المندسين والمخربين عن طريق تحديد أماكن التظاهر والمواعيد الخاصة به.
وقال محمد فضل عضو مجلس الشورى إن أهمية تغليظ العقوبات على الخارجين وقاطعي الطرق والمواصلات هى المهمة الأولى لمجلس الشورى حيث ناقش كيفية التصدي للانفلات الأمني قانونيًا وذلك عن طريق قانون تنظيم التظاهرات أو عن التفكير في تخصيص تغليظ العقوبة، ولكن دخول ملثمين على التظاهرات المصرية حتم على المجلس الاستعانة بالقوانين الموجود في الدولة الديمقراطية مثل كندا وفرنسا بشأن أمثال هؤلاء.
وأضاف أن قانون العقوبات الموجود في الدستور المصري كفيل لعودة الأمن إلى الشارع المصري ولا تغليظ بعد تطبيق القانون.