قال ثروت نافع، عضو مجلس الشورى: إن قانون العقوبات المصري كافٍ لردع عمليات البلطجة والاعتداء على المنشآت العامة، ولكنه لا يطبق بشكل كامل بسبب حالة السيولة الثورية التي تعيشها مصر حاليا، مؤكدًا أن تطبيق هذا القانون مطلوب في هذا الوقت وذلك لحفظ الأمن في الشارع وعدم إسالة المزيد من الدماء. أكد نافع أن أعضاء المجلس يعدون مشاريع قانون لتغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم البلطجة والعنف وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت العامة، مضيفا أن قانون تنظيم التظاهر الذي تعده وزارة العدل حاليًّا سيكون بديلاً عن تغليظ قانون العقوبات، وذلك لحماية المظاهرات من المندسين والمخربين عن طريق تحديد أماكن التظاهر والأوقات الخاصة بها.