«الشورى» يبحث تعديل قانون «البلطجة» فى جلسة مغلقة ويمنع دخول الصحفيين

مصادر: اتفاق على مواد لحماية الثورة ومعاقبة الضباط على تلفيق القضايا.. و«الداخلية» تطلب مهلة لدراسة المواد

بدأت لجنة الدفاع والأمن القومى، بمجلس الشورى، بحث تعديلات الأعضاء على قانون البلطجة، الذى أصدره المجلس العسكرى فى 2011، وعقدت اجتماعاً مغلقاً، أمس الأول، بعد رفض وزارة الداخلية حضور المحررين البرلمانيين، خوفاً من تناول وسائل الإعلام للمواد، وتجنباً لانتشار البلبلة بين الحركات الثورية والسياسية.
وعلمت «الوطن»، من مصادر مطلعة، أن أعضاء اللجنة اتفقوا على إضافة نصوص على القانون لحماية المجتمع من ضباط الشرطة، خصوصاً من تلفيق التهم والقضايا والتعذيب والإهانة داخل الأقسام، من خلال تغليظ العقوبة على الضباط، حال تورطهم، وإضافة مادة تحمى حق الثورة والشباب فى التظاهر السلمى، ووضع نص دقيق يفرق بين أعمال البلطجة وتخريب المنشآت العامة والاعتداء على المال الخاص والعام، وبين الحقوق والحريات التى أقرها الدستور.
وقالت المصادر إن اللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية، للشئون القانونية، طلب مهلة من اللجنة لمزيد من الدراسة والاتفاق على نصوص مواد «البلطجة»، خوفاً من أن تسبب بلبلة الشارع حال عرضها، ما يمكن أن يثير الاتهامات ضد الوزارة بأنها تعمل على منع التظاهر، أو تلفيق التهم للمتظاهرين بحجة البلطجة. لافتاً إلى أن القانون الذى استعان به المجلس العسكرى عام 2011، صدر عام 1988، وقُضى بعدم دستوريته، ويتكون من مادتين فقط بشأن البلطجة والترويع والتخويف، وتتراوح عقوباته بين سنة و5 سنوات، وتصل إلى الإعدام إذا اقترنت البلطجة بالقتل.
من جانبه، قال النائب عبدالرحمن سالم، عضو اللجنة، إن المرحلة التى نعيشها تتطلب إعادة النظر فى قانون البلطجة، خصوصاً أنه صدر فى ظل الطوارئ، ولم يتضمن ضوابط تحمى حقوق المواطن، لافتاً إلى أن التعديلات على القانون تتطلب مزيداً من الدراسة، خوفاً من الخلط بين المتظاهرين والبلطجية.