العليا للانتخابات: القاضيات يشاركن في الإشراف علي الانتخابات

أعلن المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات أن اللجنة انتهت من إعداد مشروع التعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وأرسلته إلي الحكومة ، لإقراره.
وقال عبد الكريم في تصريحات ل "صدي البلد" إن التعديلات تقضي بتغليظ العقوبات المقررة في الباب الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويسمح التعديل الجديد بتغليظ عقوبة استخدام البلطجة أو الرشوة أو التحريض عليهما من جانب المرشحين.
وأشار إلي أنه سيتم تعديل عقوبة الجريمة المرتكبة من "جنحة إلي جناية " وهو ما يعني زيادة العقوبة المقررة علي المتهمين من المرشحين في حال ثبوت التهمة عليهم من ثلاث سنوات إلي سبع سنوات وتعديل عقوبة السجن إلي عقوبة السجن المشدد.
وأضاف: "الجهات التي تملك حق الضبطية القضائية هي المنوط بها ضبط مرتكبي الجرائم وتحرير محاضر بهذا الشأن وإحالتها إلي النيابة العامة تمهيدا لإحالتها إلي المحاكم المختصة، إضافة إلي حق رئيس اللجنة في شطب أي مرشح يخالف القواعد المعلنة من جانب اللجنة من خلال صياغة مذكرة قانونية بذلك ترسل من جانبه إلي محكمة القضاء الإداري للفصل فيها خلال 48 ساعة فقط.
وأكد عبد الكريم أن هناك تنسيقا يجري حاليا مع مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص لكلا من هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة لاختيار العدد المناسب من القاضيات للإشراف علي الانتخابات المقبلة كون النص الضامن للإشراف القضائي علي الانتخابات يقضي بان يكون قضاة الصناديق من أعضاء الهيئات القضائية دون تحديد لنوعية الجنس، إضافة إلي سابق تجربة مشاركة القاضيات في الإشراف علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الأخيرة.
وتابع قائلا: هناك 54 ألف لجنة فرعية علي مستوي الجمهورية سوف يشرف عليها قضاة بواقع تسعة آلاف قاض لكل مرحلة من المراحل الثلاث "أي 18 ألف لجنة فرعية"خلال كل مرحلة.
وأوضح عبد الكريم أن تعديل مسمي اللجنة العليا للانتخابات إلي "اللجنة القضائية العليا للانتخابات" كون جميع أعضائها من القضاة فقط ولا يوجد بينهم أيا من الشخصيات العامة.