قال إن وجودهم اقتصر على حساب الأصوات.. زكريا عبد العزيز: اللجنة العليا ووزارة العدل طلبتا من القضاء عدم مغادرة اللجان العامة

برأ المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، القضاة من تحمل تبعات التجاوزات التي شابت انتخابات مجلس الشعب، مؤكدًا أن دور القضاة الذي اقتصر إشرافهم على اللجان العامة في الانتخابات لم يتجاوز القيام بعمليات حسابية لتحديد هوية الفائز في انتخابات تحدث الكثيرون عن تجاوزات ومخالفات شابتها.
وعزا ذلك إلى عدم إشرافهم على كامل العملية الانتخابية بموجب التعديلات الدستورية التي أقرت في عام 2007 وألغي بموجبها الإشراف القضائي على الانتخابات، واقتصرت مهمتهم على تولي الإشراف على اللجان العامة فقط، بينما تولى موظفون عموميون مسئولية الإشراف على اللجان الفرعية.
وكشف في تصريحات ل "المصريون"- نقلاً عن معلومات يتداولها قضاة كانوا ضمن المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابة- أن وزارة العدل واللجنة العليا للانتخابات أصدرتا تعليمات إلى القضاة المشاركين بعدم مغادرة مقار اللجان العامة، المكلفين الإشراف عليها، وعدم تفقد أي لجان فرعية، مع الاكتفاء بتلقي البيانات والشكاوى من المرشحين ومندوبيهم.
وتساءل المستشار عبد العزيز: كيف يتم الحديث عن وجود إشراف قضائي على العملية الانتخابية في ظل تلك التعليمات، وفي ظل مشاركة 2200 قاض فقط في الإشراف على ما يقرب من 4 آلاف لجنة؟.
وأكد أنه لم يكن ضمن المشاركين في الإشراف على الانتخابات الأخيرة، موضحا أن آخر مشاركة له ترجع إلى عام 1987، وكان يشرف حينئذ على لجنة بإحدى دوائر القليوبية، وقام بإبطال عدد من الصناديق التي كانت تصب لصالح أحد مرشحي الحزب "الوطني"، وهو ما أثار مشكلة آنذاك انتهت بإبطال هذه الصناديق.
وتابع رئيس نادي القضاة السابق، وأحد أبرز الداعين لاستقلال القضاة، أنه منذ تلك المرة لم يشارك في أية انتخابات جرت على مدار تلك السنوات، مضيفًا "تم إدراج اسمي في "قوائم سودا" تضم المحظورين مشاركتهم في الإشراف على العملية الانتخابية"، وهو ما قال إنه يتوافق مع رغبته بعدم المشاركة.
وكانت الانتخابات الأخيرة التي واجهت انتقادات واسعة من جانب المعارضة والمراقبين شهدت اعتذار ثلاثة من القضاة عن الاستمرار في الانتخابات حتى إجراء جولة الإعادة التي جرت الأحد الماضي، بعد أن تقدموا باعتذارات مكتوبة للجنة العليا للانتخابات بالانسحاب من الإشراف على الانتخابات في اللجان الموكلة لهم، احتجاجًا على التجاوزات التي شهدتها الجولة الأولى من الانتحابات.
وطلب المستشار عبد العزيز من الدولة أن "ترحم" القضاة في مصر وتمنع مشاركتهم في الإشراف على العملية الانتخابية كلية، في ظل "عدم قيامهم بأي دور يذكر فيها، واستغلالهم لمحاولة إضفاء شرعية مزعومة عليها، عبر مشاركتهم الرمزية".
كما أشار إلى عدم توفير حماية الدولة للقضاة من بطش بعض الأجهزة- دون تسمية-، واستدرك قائلا: "لذا فيجب على الدولة إلغاء مشاركة القضاة بشكل كامل، رحمة بهم وتمرير الانتخابات كما يحلو لهم"، على حد قوله.
وأحجم عبد العزيز عن التعليق على دور اللجنة العليا للانتخابات التي تعرضت لانتقادات واتهامات عدة بغض الطرف عن التجاوزات الصارخة التي شهدتها الانتخابات، وقال إنه يفض ترك الأمر للرأي العام.