حقوقيون يتهمون الحكومة بالتنكيل بمعارضيها

اتهم ممثلو 17 منظمة حقوقية النظام السياسي المصري بالاستمرار في ممارسة البطش والتنكيل بكل من يعارض سياساته ، مطالبين بسرعة الإفراج عن النشطاء والإعلاميين الذين تم القبض عليهم أمس في المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت أمس احتجاجا على الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور . واعتبرت هذه المنظمات في بيان مشترك وصلت نسخة منه ل المصريون" أن القبض على هؤلاء يأتي في ظل هجمة شرسة تشنها الداخلية على كل القوى السياسية المعارضة للصياغة التي ورد بها التعديل الدستوري طبقاً لما أقره مجلس الشعب. وأوضح البيان أنه " تم اعتقال المئات من الإخوان المسلمين كما ووجهت المظاهرات التي نظمتها قوى المعارضة المصرية بالقمع والعنف مما أسفر عن مقتل أحد المتظاهرين بقنابل الغاز. وجاء هذا في ظل استمرار أجهزة الإعلام الحكومي بحملة موجهة تحاول الالتفاف على واقع التغيير المزعوم وتعمل على تجاهل أراء قوى المعارضة ". وطالبت المنظمات الداخلية المصرية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية معارضة صياغة التعديل الدستوري. كما طالبت الحكومة المصرية بإثبات صدق إدعائاتها حول الإصلاح السياسي في مصر بإتاحة الفرصة لكافة قوى المعارضة في التعبير عن رأيها بكافة الطرق المشروعة وعلى رأسها الحق في التظاهر السلمي. ووقع على البيان كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز الجنوب لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب ومركز الدراسات الريفية وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ومركز حقوق الطفل المصري والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان والمركز المصري لحقوق السكن وحابي للحقوق البيئية والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان وتجمع المحامين الديموقراطيين والمركز المصري الاجتماعي الديموقراطي .