جمعية حقوق الإنسان بالإسكندرية تدين بلطجة الوطني والشرطة

أدانت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية في بيانها أمس وزارة الداخلية فيما تقوم به من حملات اعتقال وترويع للقوى السياسية ونشطاء المجتمع المدني. وقالت إن وزارة الداخلية تشجع روح البلطجة والفوضى حينما تحمي مظاهرات الحكومة المأجورة والمسلحة بالعصي والتي تعتدي بالقوة على الصحفيين والمشاركين في التظاهرات السلمية. كما انتقد البيان استخدام الدولة المؤسسة الدينية الرسمية لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء واتهام من يعارض ذلك بالخروج على الدين. وقال أن هذا الأسلوب يسئ إلى قدسية الأديان ويهز من صورة رجال الدين ويفتح الباب واسعاً لاستخدام الدين لأغراض السياسية. وطالبت الجمعية في بيانها النائب العام بالتحقيق فواراً في تجاوزات الأمن والإفراج الفوري عن كل من اعتقل خلال الاحتجاجات التي شهدتها الساحة المصرية في الشهور الماضية اعتراضاً على المادة 76 بالطريقة التي أقرها مجلس الشعب. وأكدت على حق التظاهر السلمي استناداً على ما جاء في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في المادة 20 وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وكذلك في الدستور المصري المادة 54. وأختتم البيان مؤكداً أن التعديل الذي تم على المادة 76 من الدستور يضيف المزيد من التناقضات والتعارضات التي يحفل بها الدستور المصري الصادر عام 1971. كما أن ما سمي ضوابط في هذا التعديل هي في الحقيقة عقبات منيعة تضمن بقاء السلطة في يد الحزب الوطني .