منظمة حقوقية تطالب النائب العام بالتحقيق في اعتداء الأمن على المتظاهرين أمام سفارة الكويت

طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية النائب العام بالتحقيق مع قوات الأمن التي اعتدت على المتظاهرين ومنعت وصولهم للسفارة.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أرسل أمس رسالة احتجاج لسفير دولة الكويت بالقاهرة احتجاجا على ترحيل بعض الشباب من العمالة المصرية الذين أعلنوا عن تضامنهم مع مطالب التغيير وتعديل الدستور المصري وهى الرسالة التي حملت الاحتجاج وتضمن خمس مطالب منها أن تقف دولة الكويت على الحياد فيما يتعلق بالشأن الداخلي المصري حيث أشار البيان إلي أن الحفاظ على علاقتها بالنظام الحاكم في مصر لا يجب أن تكون على حساب مطالب شباب وعمال مصر التي تتطوق للتغيير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأشارت المنظمة الحقوقية المصرية في احتجاجها إلى أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان يكفلان حقوق العمال المهاجرين في إنشاء روابطهم وتجمعاتهم للدفاع عن مطالبهم وحقوقهم مادامت هذه التجمعات لا تخالف النظام العام والأخلاق العامة.
كما طالب البيان بإيقاف إجراءات ترحيل العمال الذين ما زالوا بالكويت والسماح لهم بممارسه أعمالهم دون أي تضييقات أمنية وكذلك الإعلان عن الأسماء التي تم إلقاء القبض عليهم وإعلان المخالفات التي ارتكبوها كما طالب البيان دولة الكويت بإعلان قائمة الأسماء التي تم ترحيلها فعلا إلى مصر مع ضمان صرف جميع حقوق العمالة التي تم ترحيلها إلى مصر.
وكان محامو المركز تقدموا بهذه الرسالة إلى سفير دولة الكويت أثناء دخول وفد من المتظاهرين الذين احتجوا على تلك الممارسات وقرروا التظاهر أمس منذ الثانية عشر ظهرا أمام مقر السفارة بالدقي إلا أن قوات الأمن المصري أغلقت كل الشوارع المؤدية إليها وقامت بالاعتداء على المتظاهرين والصحفيين لتفريقهم.
وأدان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذه الممارسات القمعية والاستبدادية سواء من دولة الكويت أو الشرطة المصرية مؤكدا أن مطالب الشعب المصري بالتغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية لن ترهبها تلك الممارسات.