جميلة إسماعيل: الأمن اعتدى على الناشطات والصحفيين فى المظاهرة أمام سفارة الكويت

منعت أجهزة الأمن، اليوم الأحد، ناشطات من الوصول إلى مقر السفارة الكويتية بالقاهرة لتنظيم مظاهرة للاحتجاج على قيام السلطات الكويتية باعتقال وترحيل مصريين من أنصار الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأغلقت الشرطة المنطقة الواقع فيها مبنى السفارة بحي الدقي بالحواجز الحديدية، وحاصرت مقر السفارة بقوات مكافحة الشغب، وانتشرت عناصر الشرطة السرية، ومنعت الشرطة الصحفيين ومراسلي الصحف والوكالات الأجنبية من الوصول إلى مقر السفارة.
وقالت الإعلامية جميلة إسماعيل التي دعت إلى المظاهرة مع عدد من الناشطات أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها البرادعي "إننا فوجئنا بحشود هائلة من قوات الأمن وجنود مكافحة الشغب يغلقون شوارع المنطقة تماما، ومنعونا من الوصول إلى مقر السفارة".
وأضافت جميلة: " قاموا بالاعتداء على بعض الناشطات والصحفيين لمنعهم من الوصول إلى السفارة"، مشيرة إلى أن منطقة الدقي تحولت إلى ثكنة عسكرية وآلاف من الجنود في مواجهة نساء حضرن للاحتجاج بشكل سلمي .
وقالت "إن ما حدث يؤكد أن جميع الأنظمة العربية الديكتاتورية وأجهزتها الأمنية يشعرون بحالة رعب من الأصوات المطالبة بالديمقراطية".
كما سادت حالة من الغضب في الأوساط الحقوقية في مصر على خلفية قيام السلطات الكويتية بترحيل عدد من المصريين المؤيدين لأنصار المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.
وتقدمت منظمتان حقوقيتان برسائل احتجاج إلى السفير الكويتي بالقاهرة لمطالبته باحترام بلاده للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمالة المهاجرة وحقوق المهاجرين، وأرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان نسخا من رسالتها الاحتجاجية إلى كل من السفير الكويتي والخارجية المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية، إن ترحيل المصريين من الكويت يعد مخالفا للاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق العمال، وكذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية.
ووصف أبو سعده الإجراءات التي قامت بها الحكومة الكويتية ضد المواطنين المصرين ب "التعسفية المخالفة للقانون الدولي".
كما أرسل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رسالة احتجاج أخرى للسفير الكويتي، وحملت الرسالة، 5 مطالب هي أن تقف دولة الكويت على الحياد فيما يتعلق بالشأن الداخلي المصري، و إيقاف إجراءات ترحيل العمال المصريين الذين ما زالوا بدولة الكويت والسماح لهم بممارسة أعمالهم دون أي مضايقات أمنية.
وطالبت الرسالة بالإعلان عن كامل الأسماء التى تم اعتقالها و المخالفات التى ارتكبوها، و إعلان قائمة الأسماء التى تم ترحيلها فعلا إلى مصر وتواريخ الترحيل، وضمان صرف جميع حقوق العمالة التى تم ترحيلها إلى مصر.
وكانت أجهزة الأمن الكويتية قد اعتقلت حوالي نحو 30 مصريا مقيما بالكويت من أنصار البرادعي خلال محاولتهم عقد اجتماع لإعلان انضمامهم إلى حملته التي تطالب بإصلاحات سياسية وتعديل الدستور، وقامت السلطات الكويتية بترحيل عدد من أنصار البرادعي إلى القاهرة عقب إطلاق سراحهم.