أكد تقرير صادر جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ضعف إقبال المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديل المادة 76 من الدستور وإضافة المادة 192 مكرر في خمس محافظات جاء بها فريق عمل تابع للجمعية لمراقبة هذه الانتخابات وتقيمها. أوضح التقرير أن عملية الإدلاء بالأصوات لم تكن شفافة ولم يتم في أجواء طبيعية حيث قامت الأجهزة الأمنية بحملات احتجاز عشوائي لكوادر حركة كفاية التي سعت لتفعيل دعوتها لمقاطعة الانتخابات مشيرة إلى استخدام كوادر الحزب الوطني لأعمال عنف ضد ناشطي حركة كفاية الذين حاولوا الاحتشاد لمعارضة الاستفتاء أمام مقر نقابة الصحفيين وفي منطقة ضريح سعد. ورصد التقرير أبراز حركة كفاية لأساليب جديدة حاولت خداعها باستخدام الهواتف المحمولة لجمع أنصارها في أماكن غير التي أعلنت عنها مسبقاً لتلافي الحصار الأمني وقد نجح هذا الأسلوب في مدينة الإسكندرية بعد أن أوهمت الحركة قوات الأمن بالتجمع أمام ميدان الحقانية بالمنشية مما كان من قوات الشرطة إلا أن حاصرت نفسها بينما نجحت كفاية في تسيير مظاهرة ضخمة في ميدان الورديان. وحذر التقرير من تنامي ظاهرة كشوف الوافدين التي سمحت للمواطنين من المحافظات المختلفة بالإدلاء بأصواتهم دون التقيد بمحل إقامتهم منبها إلى أن فريق عملها لاحظ استخدام جحافل موظفي القطاعين العام والخاص بضغط من رؤسائهم المنتمين للحزب الوطني للإدلاء بأصواتهم عدة مرات عبر استخدام هذه الكشوف وهو ما يطرح العيد من علامات الاستفهام على استخدام هذا الأسلوب المرفوض شكلاً وموضوعا في تزوير إدارة الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.