مستشارة بوش تبحث مع مبارك والعادلي اعتداءات الاستفتاء

بدأت فران تونسنت مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الداخلي زيارة للقاهرة أمس ، تلتقي خلالها مع الرئيس المصري حسني مبارك ووزير الداخلية اللواء حبيب العادلي ، فيما أكدت مصادر دبلوماسية أن مباحثات تونسنت مع مبارك والعادلي سوف تتطرق إلى الاعتداءات التي تعرض لها معارضي الاستفتاء على التعديل الدستوري على يد أنصار الحزب الوطني يوم الأربعاء الماضي . وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد اعتبر في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي أن "فكرة أن يعبر الناس عن معارضتهم للحكومة ثم يتعرضون للضرب ليست وجهة نظرنا بشأن الكيفية التي يجب أن تكون عليها الديمقراطية." كما طالب المتحدث باسم البيت الأبيض بضرورة تقديم منفذي تلك الاعتداءات للمحاكمة . وأشارت المصادر إلى أن المسئولة الأمريكية سوف تكرر أمام المسئولين مطالبة الرئيس بوش بضرورة محاكمة المتورطين في تلك الاعتداءات . ويأتي ما ذكرته هذه المصادر ، تأكيدا لما نشرته " المصريون " قبل يومين نقلا عن مصادر مطلعة من أن السفير الأمريكي في القاهرة قد أبلغ رئاسة الجمهورية برسالة شفهية من الرئيس الأمريكي جورج بوش مفادها " أنكم لم تفهموا جيدًا كلام الرئيس بوش في زيارة نظيف الأخيرة واعتبرتموه ضوءًا أخضرًا لفعل ما تشاءون من أفعال ضد حقوق الإنسان يرفضها الرئيس الأمريكي ويطالبكم بتصحيح ما ارتكبتموه من أخطاء فادحة ضد معارضي النظام من الإخوان المسلمين وحركة كفاية "!. أوضحت المصادر أن فحوى الرسالة السرية التي بعث بها السفير الأمريكي استقبلتها رئاسة الجمهورية بمنتهى الحذر والحرص حتى لا تكون مقدمة لخطوة أكثر حسمًا من قبل الإدارة الأمريكية ضد النظام خاصة أنه لم يعد خافيًا أن الحكومة باتت تستشعر حرجا بالغا بعد أن تناقلت وسائل الإعلام العالمية أنباء الاعتداءات الجنسية والبدنية على المتظاهرين ضد الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور ، حتى أن "المصادر العليمة" أوضحت أن الرئيس مبارك طلب بنفسه تقريرًا مفصلاً عن ضباط الأمن المتورطين في الاعتداءات الأخيرة على المتظاهرين ومن المتوقع أن تعقبها تغييرات مفاجئة وعاصفة بالعديد من لواءات الشرطة المسئولين عن مهزلة مظاهرتى نقابة الصحفيين وضريح سعد زغلول اللتين جرتا يوم الاستفتاء. نفس المصادر كشفت ل"المصريون" أن الرئيس مبارك ربما يصدر بعض القرارات التي تطالب بها المعارضة خلال الأيام المقبلة وتتعلق أساسًا بتخفيف القبضة الأمنية أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في سبتمبر المقبل بعد أن أصبح في حكم المؤكد أن يكون هناك مراقبون دوليون للإشراف على العملية الانتخابية من بينهم مراقبون أمريكيون.