خبير أمني يستبعد إقالة العادلي ..وتوقعات بالتخلص من قيادات الدرجة الثانية والثالثة بالحزب الوطني

افصحت مصادر مطلعة ل"المصريون" ، أنه من المتوقع أن يشهد الحزب الوطني الحاكم ، و بدرجة أقل وزارة الداخلية سلسلة من التغييرات تطال عددا من القيادات الحزبية والأمنية ،على خلفية مقترحات قدمت لدوائر صناعة القرار ، تضمن عدة سيناريوهات لتهدئة الاحتقانات الداخلية ، و استرضاء بعض القوى الغربية التي أبدت قلقها ، من العنف الأمني و الحزبي الذي تعرض له متظاهرون يوم الاستفتاء في الخامس و العشرين من الشهر الماضي و ألمحت تلك المصادر إلى ان أقرب السيناريوهات المتوقعة ، أن تُقدم القيادة السياسية على اتخاذ قرار بالاطاحة بعدد من قيادات الدرجة الثانية و الثالثة بالحزب الوطني التي وردت أسمائها في تقارير صحفية اتهمتها بالاعداد و التحضير و الاشراف على الاعتداءات التي تعرضت له ناشطات و صحفيات أمام نقابة الصحافيين ظهر يوم الاستفتاء .فيما أحال ذات المصدر امكانية ، أن تتعرض الأجهزة الأمنية لتغييرات مماثلة ، إلى حجم و وزن الضغوط التي ستواجها الحكومة من الداخل و درجة إصرار الخارج على أن يتلقى ردا من الحكومة المصرية بشأن ما حدث . و تعقيبا على ما تردد من تكهنات باسناد منصب وزير الداخلية لمحافظ كفر الشيخ اللواء صلاح سلامة ، خلفا للوزير الحالي اللواء حبيب العدلي ، و الذي تردد أنباء عن نية الحكومة الاطاحة به على خلفية أحداث شارع عبد الخالق ثروت ، أستبعد اللواء فؤاد علام الوكيل السابق لجهاز امن الدولة ، حدوث أية تغييرات بوزارة الداخلية في الوقت الراهن ، و عزا علام ذلك إلى ان أجواء الاستقرار التي ترفل بها مصر الآن ، يرجع الفضل فيها إلى اللواء حبيب العادلي ، مشيرا إلى أن الداخلية لم تخطئ في أحداث نقابة الصحافيين و ضريح سعد زغلول ، و حمل المسؤول الأمني السابق الحزب الوطني و كوادره المسؤولية كاملة ، مطالبا بضرورة محاسبتهم على ما اسماه "جريمتهم في حق مصر كلها " على حد قوله . و اقترح أن تنظر لجنة تحقيق محايدة في أسباب ما حدث ، و محاسبة المخطئ أيا كان منصبه أو مكانته سواء أكان وزير الداخلية أو صفوت الشريف ، و ردا على التكهنات رشحت محافظ كفر الشيخ صلاح سلامة لتولي وزارة الداخلية قال علام " أسأل الله أن لا يكون ذلك صحيحيا" ، مشككا في قدرة سلامة على الحفاظ على ما اسماه "انجازات العادلي الأمنية" ، متوقعا حال حدوث ذلك أن تعود مصر إلى مرحلة وأجواء ما قبل العادلي بحسب قوله . و كانت "المصريون" قد نشرت تقريرا ليل أول أمس الخميس نقلت فيه عن مصادرها إن دوائر اتخاذ القرار تشهد مداولات بالغة الدقة في كيفية الخروج من المأزق الذي وضُعت فيه السلطة ، جراء الاعتداءات التي ارتكبتها عناصر محسوبة على الحزب الوطني و من جهاز الشرطة على متظاهرين يوم الاستفتاء من بينهم صحافيات ، تعرضن لما يعتبره القانون المصري "هتك عرض". و أن تقارير كتبتها سفارات غربية بالقاهرة و أرسلتها إلى بلادها أثارت قلق القوى الغربية على مستقبل الاستقرار في مصر ، و هزت من ثقتها في قدرة النظام على التعاطي مع ملف الاصلاح بعقلانية ، تضمن تمرير التحولات المتوقعة في طريقة تداول السلطة ، بشكل آمن و بدون اضطرابات أمنية و فوضى سياسية قد تؤثر على مستقبل المنطقة بأسرها . افصحت مصادر مطلعة عن أن عواصم غربية ، أبدت قلقها خلال اتصالات سريعة أجرتها مع واشنطن عقب الاعتداءات الوحشية التي تعرض لها متظاهرون اصلاحييون ، وطالبت الادارة الأمريكية بالتدخل لدى حلفائها المصريين و اسداء النصح لهم ، و الضغط عليهم لإجراء تحقيقات جادة لإحالة المتورطين في اعتداءات يوم الاربعاء 25/5/2005 إلى القضاء ، فيما مارس سياسيون و صحافيون أمريكيون ضغوطا على البيت الابيض لاتخاذ موقف يحرج النظام المصري و يحذره من مغبة التعرض للمتظاهرين ، و التحايل باستخدام ممارسات غير أخلاقية ضدهم . تقول المصادر إن هذه الضغوط هي التي حملت الرئيس الأمريكي جورج بوش على أن يطلب الرئيس مبارك تليفونيا و يبلغه اعتراض بلاده على هذا الاسلوب الغير إنساني في التعامل مع المعارضة ، و كشفت تلك المصادر أن بوش تلقى وعدا من نظيره المصري ، بتقديم المتورطين إلى العدالة ، و هو ما فهم منه أن القاهرة بصدد تقديم "كبش فداء" بالتخلص من بعض قياداتها الحزبية و الأمنية ارضاء لواشنطن و كمبادرة لابداء حسن النية ، و على جدية الحكومة المصرية في اجراء اصلاحات ديمقراطية حقيقية و في ذات الوقت أكدت وكالة انباء "الأسوشيتد برس" مساء يوم الخميس الماضي أنباء أفادت بأن قرار إقالة وزير الداخلية المصري حبيب العادلي تتم دراسته في الوقت الحالي داخل أروقة الحكومة المصرية فيما رفضت وزارة الداخلية المصرية التعليق على النبأ