كشفت مصادر مطلعة ل"المصريون" أن مؤسسة أمنية سيادية رفعت تقريراً للرئيس مبارك هذا الأسبوع يتضمن رؤيتها واقتراحاتها لتهدئة الشارع المصري ضماناً لمرور الانتخابات الرئاسية المقبلة دون مفاجئات أو مصادمات. التقرير الأمني أقترح سرعة التخلص من صفوت الشريف وكمال الشاذلي وأحمد فتحي سرور نظراً لما يمثلونه من إثارة وغضب لدى الشعب المصري أو حتى لدى قطاع عريض من الحزب الوطني الحاكم. وبالنسبة للمؤسسات الصحفية طالب التقرير بسرعة إجراء تغير القيادات الصحفية التي كان قد أعُلن عنها من قبل ومطالبة عدد من رؤساء تحرير هذه الصحف أن يتوقفوا عن كتابة المقالات التي تثير الرأي العام مثل ما كتبه سمير رجب ضد الفنان عبد العزيز مخيون. قال التقرير إن التغييرات الصحفية قد تساعد على تهدئة الصحفيين خاصة بعد أحداث يوم الاستفتاء من اعتداءات على الصحفيات أمام مبنى نقابة الصحفيين. وأشار التقرير إلى ضرورة طمئنه نقابة الصحفيين والتأكيد على صدور قانون منع الحبس الصحفيين في قضايا النشر. وحذرت الجهة الأمنية من تجاهل مطالب الصحفيين في هذه المرحلة نظراً للدور الفاعل للصحافة في تحريك الشارع. كما أقترح التقرير الأمني السيادي إحالة بعض قيادات الداخلية إلى التقاعد بسبب ما حدث من اعتداءات على الصحفيات يوم الاستفتاء والاعتذار عما حدث. وبالنسبة للمعتقلين طلب التقرير الإفراج عن المعتقلين الذين لا يمثلون أية خطورة أمنية بعد الإفراج عنهم. كما أقترح إعادة بعض الأحزاب المجمدة للحياة السياسية وعودة صحفها للصدور والموافقة على بعض الأحزاب التي تم رفضها. وشدد التقرير على فتح قنوات حوار مع جماعة الإخوان المسلمين والإفراج عن المعتقلين وعقد أتفاق معهم يسمح بمقتضاه بتمثيل ملموس في مجلس الشعب القادم. وأختتم التقرير محذراً من تصاعد حالة الاحتقان في الشارع المصري وأن الاستطلاعات الأمنية تؤكد أن المرحلة القادمة سوف تشهد احتجاجات شعبية كبيرة قد تؤثر بشكل خطير على سير انتخابات الرئاسة خاصة بعد دخول حركة التجمع الوطني لحلبة الرفض الشعبي للنظام. وأكدت المصادر ل"المصريون" أنه من المنتظر أن يتخذ الرئيس مبارك عددا من القرارات بناء على هذا التقرير في غضون الأيام القادمة.
