في تطور مفاجئ ، أصدر الرئيس محمد حسني مبارك أمس قرارا بتعيين الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب رئيسا لمجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء ، خلفا لرئيس الوزراء الراحل الدكتور عاطف صدقي ، مصادر مطلعة اعتبرت أن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس مبارك هو مقدمة للإطاحة بسرور من رئاسة البرلمان ، خاصة بعد الاستياء الواسع الذي خلفته أحداث البلطجة التي شهدتها منطقة السيدة زينب ، دائرة سرور الانتخابية ، الأسبوع الماضي على خلفية الصراع بين سرور وكمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب حول مرشح الحزب على مقعد العمال بالدائرة في الانتخابات المقبلة . ورأت مصادر سياسية في أعمال البلطجة الواسعة التي شهدتها منطقة " قلعة الكبش" بالسيدة زينب ، علامة على دخول حرب " تكسير العظام " بين أركان النظام منعطفاً جديداً ، بانتقالها من أروقة البرلمان والحزب إلى الشارع ، كما رأت المصادر أن ظاهرة الاستعانة بالبلطجية وأرباب السوابق ، مؤشر على أن القيادات الحزبية باتت عاجزة عن حسم الخلافات بين أركانها ، ما دفع كل طرف لمحاولة فرض نفوذه من خلال الاستعانة بميليشيات خاصة لردع الخصوم والمنافسين. تأتي هذه الأحداث أيضا في سياق صدامات ومواجهات دخلها فتحي سرور مع العديد من أركان الدولة ، منها مواجهة حادة مع الدكتور زكريا عزمي ، الذي يعد واحدا من أهم مفاتيح الحياة السياسية والمرشح الأول لخلافة سرور في رئاسة البرلمان ، وكان عزمي قد وجه خلال ندوة انتخابية بدائرته الانتخابية بالزيتون ، انتقادات عنيفة لسرور وحمله ، مع كمال الشاذلي ، المسئولية عن تدهور صورة النظام في الفترة الأخيرة ، كما اتهمهم بأنهم كانوا من وراء القرار الجمهوري الذي يحظر على الوزراء خوض الانتخابات البرلمانية القادمة و اعتبرها عزمي "مؤامرة" من سرور و الشاذلي لإقصائه عن البرلمان ، و أسر لمقربين منه أنه سيتوجه للقضاء الإداري لاستصدار حكم بأنه ليس وزيرا و إنما موظف في ديوان رئاسة الجمهورية . و الجدير بالذكر أن أسهم الدكتور سرور قد تراجعت بشدة في الآونة الأخيرة ، إثر تقارير صحفية نشرت حول ثروات ضخمة كونها أبناؤه من خلال علاقات وصفقات تجارية مع رجال أعمال تدور حولهم شبهات بالاستيلاء على قروض من البنوك ، أبرزهم حسام أبو الفتوح ، المسجون حاليا على خلفية اتهامات بالاستيلاء على مئات الملايين التي اقترضها من البنوك . ويتوقع مراقبون أن تشكل الإطاحة بسرور ، النجاح الأبرز لما يسمى بالحرس الجديد الذي يقوده جمال مبارك ، منذ الإطاحة بالدكتور يوسف والي من أمانة الحزب الوطني الحاكم في المؤتمر قبل الأخير للحزب ، والذي شهد أيضا تشكيل لجنة السياسات ، التي أحكمت سيطرتها على مقاليد الأمور داخل الحزب .
